هشام بلخير يحصل على الدكتوراه في القانون الخاص بعد مناقشته موضوع “التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي في ضوء قانون 14.07”

ناقش هشام بلخير، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، في القانون الخاص، في موضوع “التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي في ضوء قانون 14.07”.

وحصل الطالب هشام بلخير، على ميزة مشرف جدا، مع تهنئة من لجنة التحكيم والتوصية بالنشر، بعدما ناقش أطروحته لنيل شهادة في القانون الخاص، تحت اشراف الدكتور جمال النعيمي.

وأكد هشام بلخير، أن العنوان المختار لأطروحته يعكس بشكل جلي المقاربة المعتمدة، وهي مقاربة بحثية قوامها تأسيس نظري وتطبيق عملي.

واعتبر بلخير، أن موضوع “التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي في ضوء قانون 14.07″ يعتبر من المواضيع التي تشكل قيمة جوهرية مضافة إلى حقل العلوم القانونية المتعلقة بالمادة العقارية، وذلك أن أهميته لا تنبع فقط من قناعة شخصية، وإنما هي محاولة لملئ فراغ قانوني اعترى منظومة السجلات العقارية، كما أن راهنية الإشكاليات المعالجة وجسامة الآثار التي تترتب عنها والتي تمس جوهر الحق العيني، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأمن العقاري بشكل خاص، والقانوني والاقتصادي بشكل عام، يبرر الضرورة الملحة لتسليط الضوء على هذا الموضوع”.

وقال بلخير، “أمل أن يكون إنجاز هذا الموضوع مساهمة في إغناء البحث العلمي في ميدان على درجة كبيرة من الحساسية، ألا وهو ميدان نظام التحفيظ العقاري، الموضوع الذي حاولنا من خلاله الوقوف بشكل دقيق على الإشكاليات والصعوبات التي تثيرها مؤسسة التقييد الاحتياطي، كمكون جوهري لهذا النظام المذكور، في ضوء الممارسة الإدارية والعمل القضائي.

يشار إلى أن لجنة المناقشة وتقييم أطروحة “التقييد الاحتياطي في التشريع المغربي في ضوء قانون 14.07″، ترأسها الدكتور محمد نخلي.