هكذا يتم التلاعب في “الزيت البلدية” ودعوات لتكثيف المراقبة على الأسواق ومراكز الإنتاج
تواجه زيت الزيتون في المغرب تحديات كبيرة تهدد مكانتها كواحدة من أهم المنتجات الفلاحية الوطنية، إذ يتزامن تراجع الإنتاج هذا العام مع تفشي ظاهرة الغش، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر ويفقد المواطنين ثقتهم في جودة المنتجات الوطنية.
وتشير التقارير إلى أن تراجع إنتاج زيت الزيتون يعود بشكل أساسي إلى الظروف المناخية غير المواتية، خاصة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهذه التغيرات أثرت على مردودية أشجار الزيتون، ما انعكس على الكميات المنتجة هذا الموسم.
ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع، اتصل موقع “برلمان.كوم” بسعيد آيت علي، الخبير الفلاحي والبيئي، الذي حذر من تفاقم ظاهرة غش زيت الزيتون في الأسواق المغربية، والتي باتت تثير قلق المستهلكين وتطرح تساؤلات حول جودة هذا المنتج الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد الفلاحي المغربي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة بسبب استعمال مواد كيميائية مسرطنة وطرق غير صحية في إنتاج الزيت المغشوش.
وأوضح آيت علي أن هناك أساليب متعددة للغش يلجأ إليها بعض المتاجرين، أبرزها إضافة مواد كيميائية مثل “الفانيد” إلى الزيت العادية مع خلطها بنسبة قليلة من الزيت الخالصة، لإعطاء المنتج نكهة مشابهة لزيت الزيتون الطبيعية، كما أشار إلى أن البعض يقوم بجمع “المرجان”، وهو بقايا عصر الزيتون، في ظروف غير صحية ثم إعادة استعماله عبر خلطه بزيوت أخرى لإنتاج ما يسمى بـ”زيت العود” أو “الزيت البلدية”، مما يؤدي إلى إنتاج زيوت غير صالحة للاستهلاك.
وأكد الخبير أن هذه الممارسات لا تهدد فقط جودة المنتج، بل تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين، حيث تحتوي المواد المستخدمة في الغش على عناصر مسرطنة، كما أن جمع المرجان من أماكن غير مراقبة قد يؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض.
ودعا آيت علي الجهات المعنية إلى تكثيف المراقبة على الأسواق ومراكز إنتاج زيت الزيتون، وتشديد العقوبات على المتورطين في الغش لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على سمعة القطاع الفلاحي المغربي، كما حث المواطنين على التأكد من مصدر الزيت قبل شرائه، مع تفضيل المنتجات المراقبة والمعتمدة التي تضمن الجودة والسلامة.
