منذ أن نشرت مجلة “جون أفريك” خبر مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية المنتظر تنظيمها شهر نونبر المقبل بالجارة الشرقية الجزائر، أصبحت أنظار العالم كلها منصبة على هذا الموضوع، منتظرين تأكيد الخبر بشكل رسمي عند تسلم المملكة المغربية لدعوة المشاركة في القمة خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلنت الجزائر عن تكليف وزير العدل بإيصال الدعوة لها إلى جانب مملكتي السعودية والأردن.
وقد وجدت كبريات الصحف العالمية هذا الموضوع مادة دسمة تجلب لهم المزيد من القراء والمتابعين، حيث غطى حضور الملك محمد السادس للقمة العربية بالجزائر عن هذه القمة بنفسها، بعدما أصبح الجميع يتحدث عن مشاركة الملك بشكل شخصي وكيف أن نجاح هذه القمة أصبح رهين بمشاركة المملكة المغربية بتمثيلية كبيرة في شخص عاهل البلاد.
ولعلّ أبرز ما يوضح أن كابرانات قصر المرادية تيقنوا جيدا أن إنجاح القمة التي ستحتضنها بلادهم مرتبط باحترامهم للمغرب ورموزه وسيادته ووحدته الترابية هو تراجع أبواقهم وعملائهم على صفحات مواقع التواصل عن مهاجمة المملكة والترويج للأخبار الكاذبة التي تمس الحياة الخاصة للملك محمد السادس وصحته وعائلته، خوفا من نزع تنظيم هذه القمة منهم ومنحها لدولة أخرى، الشيء الذي يفسر قوة وتأثير المغرب داخل جامعة الدول العربية وفي محيطه الإقليمي والدولي.
ففي الوقت الذي ظل عبد المجيد تبون يتبجح بأن القمة العربية التي ستحتضنها بلاده، شهر نونبر المقبل والتي تأجلت سابقا لثلاث مرات، ستكون قمة للم شمل العرب وعودة سوريا بشار الأسد لمقعدها بجامعة الدول العربية، تراجع الرئيس الصوري للجارة الشرقية عن خطابه بعدما تم الإعلان بشكل رسمي أن سوريا لن تشارك في القمة المقبلة ولن تعود لجامعة الدول العربية مادام نظام بشار التابع لإيران هو من يحكمها، ليكتشف الكابرانات أن دورهم يتمثل فقط في توفير مكان عقد القمة وليس إملاء ما سيتم مناقشته فيها أو اتخاذ قرارات من قبيل إعادة سوريا لمقعدها.
وليس هذا فقط، فقد لقّن حلفاء المملكة المغربية العرب نظام العسكر درسا لن ينساه أبدا بعدما ربطوا مشاركتهم في القمة العربية بالجزائر بمشاركة المغرب واحترامه واحترام رموزه وسيادته، وفرضوا على الكابرانات عدم الإشارة ولو باللمز لما يمس سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية، وكذا ألزموه بوضع خريطة المملكة المغربية كاملة، إن هم أرادوا السماح لهم بتنظيم هذه القمة وإنجاحها.
وبالإضافة لكل هذا، فقد قادت دولة الإمارات العربية قبل أيام حوالي 35 دولة خلال الدورة العادية ال51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد بجنيف لدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذا دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية، مما يعتبر رسالة واضحة وصريحة للكابرانات من دولة الإمارات أحد أعضاء جامعة الدول العربية البارزين وعضوة غير دائمة بمجلس الأمن الدولي، مفادها أن الوحدة الترابية للمغرب خط أحمر.
فهل أدرك إذن نظام العسكر بالجزائر وحاشيته أن السياسة الخارجية لا تمارس بالحملات المسعورة وترويج الادعاءات والأكاذيب والسعي للمساس بسيادة الدول، عبر أبواق إعلامية شغلها الشاغل هو المغرب، وكذا شراء ذمم بعض الأنظمة الديكتاتورية المنقلبة على السلطة في بلادها، واستغلالها لادعاء انتصارات وإنجازات وهمية، بعد العزلة القاتلة التي أصبحت تعيشها الجزائر وكابراناتها الذين باتوا يأكلون ويزجون ببعضهم البعض في السجون في إطار صراع الأجنحة داخل الجيش الحاكم في الجزائر طمعا في البقاء في السلطة بعدما طالبهم الجزائريون بالعودة لثكناتهم وإقامة دولة مدنية تحفظ حقوقهم وتحترم جيرانها.
