هل تتجاوز الإجراءات الحكومية الجديدة إكراهات تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمغرب..؟ خبير اقتصادي يجيب

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والذي يهدف لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

ويهدف مشروع هذا القانون، وفقا لبلاغ الحكومة، إلى تجاوز الإكراهات التي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، علاوة على تشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق. بالإضافة إلى ضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.

ووفقا للمصدر، يهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية، مشيرا إلى أنه يتضمن المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها. 

وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن هذا المشروع “يأتي في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب، لتخفيف العبء على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وأفاد الخبير، ضمن تصريح لـ ‘‘برلمان.كوم”، أن ذلك يروم حصر دور المكتب المذكور في إنتاج الكهرباء وإيصاله إلى بعض جهات الممكلة كدرعة تافيلالت أو الجهة الشرقية، فيما تنظر هذه الأخيرة إلى طريقة التوزيع وفقا لحاجياتها من أجل تدبير هذا القطاع.

ولفت المتحدث، إلى أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحكامة، ورفع الإكراهات التي تواجه قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب على المستوى الجهوي، بسبب الضغط المتزايد على صلاحيات المكتب المذكور.

ويشار، إلى أن مشروع القانون المذكور ينص على إحداث على صعيد كل جهة أو بمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي، ويطبق ذلك وفق مشروع القانون بشكل تدريجي في الجهات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، على أن هدفها الأساسي يتمثل في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الإقتضاء، أو تتبع هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، والذي يقصد به الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق.

وبحسب مقتضيات ذات المشروع، سيتم نقل إلى الشركة ابتداء من دخول عقد التدبير حيز‎ ‎‫ التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة ‎ ‎‫التوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.

كما سيتم بموجب هذا القانون نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية عمليات نقل العقارات والمنقولات.