هل تتصدى الإجراءات الحكومية الجديدة لعملية التلاعب في توزيع الدقيق المدعم..؟ خبير اقتصادي يوضح

بعد المطالب العديدة بالتحقيق في خروقات توزيع الدقيق المدعم على الأسر من ذوي الدخل المحدود، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي مؤخرا اعتماد تطبيق نظام جديد لتوزيع حصص هذا الدعم، من خلال تبني مجموعة من التدابير لتجاوز التلاعبات والاختلالات التي يعرفها هذا الأمر.

وجاء ذلك ضمن جواب للوزيرة عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حيث أفادت أن تلك الإجراءات مكنت من تغطية جل الجماعات المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع تخصيص 70 بالمائة من الحصص للمناطق القروية وهوامش المجال الحضري، وضم مراكز مستفيدة جديدة من هذه الحصص جلها مراكز قروية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه “يتم تحديد حصص الدقيق المدعم الموجهة إلى مختلف العمالات والأقاليم كل ستة أشهر من طرف لجنة وزاراتية مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناء على مجموعة من المعايير بينها (معدل مستوى الفقر، وطبيعة المركز، قروي أو حضري، والمراكز المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

وتعليقا منه على هذه الإجراءات، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن ذلك يبتغي ”تحسين أوجه استهداف المستفيدين من الدقيق المدعم عبر صندوق المقاصة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الأمر يأتي بعدما كانت عملية توزيع الدقيق المدعم تواجه لغطا كبيرا وتثير النقاش حول الطريقة التي تتم بها”.

واعتبر جدري، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن هذا النظام الجديد الذي يستهدف المناطق الأكثر هشاشة “من شأنه أن يجود طريقة استهداف الفئات المجتمعية التي تستحق الدعم، خصوصا أمام تضرر القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ذوي الدخل المحدود بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة”، إثر تداعيات أزمة كورونا وارتفاع نسبة التضخم.

وأكد جدري، أن ”طريقة الدعم الجديدة التي تستهدف المناطق الأكثر هشاشة سوف تساعد في الحد من التلاعبات، لأن أغلب هذه الممارسات غير الأخلاقية كانت تمارس سواء في المدن أو على مستوى الحواضر”.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أوضحت أن اللجنة الوزاراتية المشتركة يوكل إليها تحديد الحصص الممنوحة من الدقيق المدعم إلى المراكز المستفيدة التابعة لمختلف العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى تحديد الكميات الموجهة إلى التجار وتلك الموجهة إلى المخابز، وكذا الكميات المخصصة لجهات أخرى وفقا لمجموعة من المعايير.

وبحسب الوزيرة، فإن ذلك يتم وفقا لعدد من المعايير بين المعايير كـ”الحصة الإجمالية من الدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة، وتقييم حالة تكوين السوق من الدقيق والخصوصيات الجهوية كنمط العيش ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة والقدرة الشرائية للمستهلكين والحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم، ونسبة الفقر في الجماعات التابعة لكل إقليم وعمالة”.

وذكرت المسؤولة الحكومية ذاتها، أن اللجنة المذكورة تعمل على ”تتبع حالة تموين الجماعات المستهدفة بهذه المادة عبر المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية أعضاء هذه اللجنة”، مشيرة إلى أنه ”يتم تجميع جميع المعطيات خلال كل أسدس وتقييم عملية إنتاج وتسويق الكميات المحددة لكل جماعة تابعة لكل إقليم وعمالة قصد مراجعة الحصة المخصصة لكل جماعة بناء على عمليات تنسيق ميدانية مع الأقسام الاقتصادية التابعة للعمالات والمصالح الخارجية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني”.

والجدير بالذكر، أن المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، كان قد أكد أن عملية توزيع الدقيق المدعم تعرف الكثير من الاختلالات والتلاعبات، التي سبق للحكومة أن أقرتها في أكثر من مناسبة”.

ونبه السطي، ضمن سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن “بعض التجار يعمدون إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني”.