هل تتعلم حكومة عزيز أخنوش الدروس من نظيرتها الإسبانية في مواجهة أزمة الغلاء والتضخم؟

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى تبني سياسات ناجعة لمجابهة أزمة الغلاء والتضحم، إثر استمرار الحرب في أوكرانيا، تقف حكومة عزيز أخنوش عاجزة عن احتواء الوضع وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وغير بعيد على المغرب، أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطوات جديدة لمواجهة غلاء الأسعار بينها إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الأساسية، ومنح مساعدات مالية للساكنة بقيمة 200 أورو تصرف لنحو 4.2 ملايين أسرة يبلغ دخلها 27 ألف يورو أو أقل في السنة، بهدف تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، إلى جانب خفض سعر الوقود لكل السائقين، بداية من يومه الأحد، وفقا لما نقلته تقارير صحفية.

وفي هذا الصدد، يُطرح التساؤل لماذا لا تسير حكومة عزيز أخنوش على خطى نظيرتها الإسبانية، وتتخذ إجراءات معقولة تواجه بها أزمة الغلاء والتضخم التي تشهدها بلادنا؟ أم أنها ستظل تتفرج على معاناة المغاربة إثر غلاء المحروقات الذي أثر بشكل سلبي على أسعار المواد المعيشية الأولية.

واعتبرت تقارير صحفية دولية، أن التجربة الحالية للحكومة الإسبانية من بين النماذج التي يمكن الاستفادة منها في المنطقة العربية، خاصة أنها عملية وسهلة التطبيق.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن حزمة من المساعدات الجديدة بقيمة 10 مليارات يورو موجهة لمواجهة آثار التضخم، وهي المبادرات التي ينتظرها المغاربة أيضا من رئيس حكومتهم عزيز أخنوش، لإنقاذ الوضع والحفاظ على قدرتهم الشرائية.