عرفت سنة 2022، أحداثا مأساوية خلفت مصرع عدد من المغاربة الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض المناجم بحثا عن دخل يضمن لهم لقمة العيش، على الرغم من الإجراءات المعلن عنها من قبل حكومة عزيز أخنوش لتفادي ذلك.
وهكذا، لقي خلال شهر دجنبر 2022 أربعة عمال مصرعهم بورش مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي بجماعة الطاوس، دائرة الريصاني بإقليم الرشيدية فيما أصيب عامل خامس بإصابات بالغة الخطورة، إثر سقوطهم في قعر حفرة بعمق حوالي 40 مترا.
وقبل ذلك بشهور قليلة توفي ثلاثة أشخاص اختناقا بثاني أكسيد الكربون منتصف شهر غشت 2022، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بجرادة، وهي الأحداث التي تأتي بعد مجموعة من الوقائع المشابهة عرفتها المملكة في وقت سابق، ولقيت تفاعلا واسعا.
وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حصيلة تأهيل المناطق المنجمية، مؤكدة أنها أعدت برنامجا تنمويا لإقليم جرادة لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد لهذه المنطقة.
وأفادت الوزيرة ليلى بنعلي، ضمن جواب لها عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، يتوفر ‘‘برلمان.كوم” على نسخة منه، أن المديرية الإقليمية بجرادة قامت بتنسيق مع السلطات المحلية، بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة والوقاية وكذا بإلزامية التأمين لجميع العمال المشتغلين بهذه التعاونيات، بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استغلال مناجم الفحم الحجري.
وأبرز المصدر، أن هذه المديرية واكبت رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات مثل (خوذات، أقنعة، قفازات، أحذية، ملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لاسلكي).
وتعليقا منه على ذلك، قال الخبير في الطاقات المتجددة أحمد الصقلي، إن هذه الإجراءات تعتبر أمرا إيجابيا من شأنه المساهمة في الحد من الأحداث المأساوية التي تشهدها المناطق المنجمية بالمغرب.
وأفاد الخبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن تقنين المجال من شأنه أيضا أن يساعد في تجنب الأخطار التي تهدد سلامة العاملين في المناجم سواء بمدينة جرادة أو على مستوى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن أغلبية الوقائع السابقة كانت جراء العشوائية ومخاطرة المواطنين بأرواحهم تحت أنقاض الأوراش في غياب معدات الاستغلال دون علمهم بذلك.
وذكر المتحدث، أن استعمال الوسائل التقليدية في التنقيب عن الفحم الحجري في الآبار، هو السبب الرئيسي وراء هذه المآسي، مناديا في هذا الصدد، بمنع الاستغلالات العشوائية غير المرخصة قانونيا، إلى جانب فرض الرقابة على هذا القطاع لحماية أرواح المواطنين ومعاقبة المتورطين في ذلك.
ويشار إلى أن الوزيرة ذاتها، قالت في ذات الجواب، إن 91 تعاونية و4 شركات استفادت من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك، بالإضافة إلى منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك إلى غاية 9 شتنبر من العام الماضي.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال مناجم الفحم الحجري محفوف بالمخاطر، حيث تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.
