استمعوا لبرلمان راديو

19:00 - 28 مايو 2021

هل سيساهم تقنين “الكيف” في الرفع من مداخيل خزينة الدولة ؟

برلمان.كوم

صادق مجلس النواب، بحر الأسبوع الذي نودعه، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وبوصول القانون لهذه المرحلة بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية بالأغلبية، تساءل العديد من المراقبين ومعهم الرأي العام المغربي عما إذا كان  تقنين زراعة هذه النبتة لاستعمالات طبية سيساهم في الرفع من مداخيل خزينة الدولة؟

وحسب ما ذكرته دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب التي أشرفت على إنجازها وزارة الداخلية، فإن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وسيتم ذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.

وأفادت ذات الدراسة أن المغرب يعول على الأسواق الأوروبية لجني مليارات الدولارات من نبتة “الكيف”؛ بالنظر إلى سهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى.

وذكر المصدر أن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028. وزادت التوقعات ذاتها أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”، وهذا ما سيساهم لامحالة في الرفع من مداخيل الخزينة العامة للدولة المغربية.

وفي تعليق على هذه التوقعات، أكد العديد من الخبراء أن هذه المداخيل المتوقعة ستمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، علما أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *