أثار إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة في حكومة عزيز أخنوش، تساؤلات كثيرة حول طريقة إقالتها وتعيين الوزير السابق خالد ايت الطالب من قبل الملك محمد السادس أسبوعا واحد بعد تعيين أعضاء الحكومة ويوما واحد بعد منح الثقة لها من قبل البرلمان المغربي.
قد طرح عدد من المتتبعين عدة أسئلة سياسية دقيقة حول الواقعة، أولها حول سبب الإعفاء. في هذه النقطة تساءل رواد شبكات التواصل الإجتماعي عن قوة حجة طلب الإعفاء بسبب التفرغ لتدبير عمودية مدينة الدار البيضاء، وهو السبب الذي بدا غير مقنع، نظرا لكون جسامة مهام عمودية العاصمة الاقتصادية كانت واضحة منذ البداية وليس بعد تقلدها منصب وزير الصحة، خصوصا أنها تنتمي لقطاع الصحة وتعلم جيدا حجم الملفات المطروحة في القطاع.
كما طرحوا مفارقة بقاء وزراء آخرين في مناصبهم رغم أنهم يشرفون على عموديات ورئاسات جماعية تتطلب التفرغ كعمودية العاصمة السياحية للمغرب مراكش التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، والتي لا تقل أهمية عن الدار البيضاء، وجماعة أكادير التي يترأسها عزيز أخنوش، ومجلس مدينة تارودانت الذي يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأنه لو كانت المسألة تقتضي التفرغ لكان المشرع وضع حالة تنافي بين منصب وزير ومنصب رئيس جماعة أو عمدة كما هو الحال بين منصب نائب برلماني وهاته المناصب.
وبذلك فإن هذه الحجة تضع باقي الوزراء، الذين لهم نفس الحالة، في وضع حرج وفي عدم انسجام في الافكار داخل التحالف الحكومي.
ثم إن عددا من المراقبين افترضوا أنه حتى لو نبيلة الرميلي فضلت الدار البيضاء على وزارة الصحة، فإن النتيجة الطبيعية لهذا القرار، هو تعيين الشخصية الثانية أو الثالثة من اللائحة المقترحة للاستوزار من حزب التجمع الوطني للأحرار وليس تعيين الوزير السابق، أو على الأقل إمهال عزيز اخنوش مدة لاقتراح شخصية تجمعية أخرى كانت في سيناريوهات الحزب. هكذا فقد حزب أخنوش حقيبة وزارية لصالح التقنوقراطي أيت الطالب، الذي دبر مرحلة جائحة كورونا بمهنية عالية تحت الإشراف المباشر لملك البلاد، كان على رئيس الحكومة أن يقترحه عِوَض المجيء بسيدة كانت موضوع متابعة قضائية وتم منعها من مغادرة التراب الوطني.
وقال متتبعون للشأن السياسي إن الأمر هو رسالة أيضا لعزيز أخنوش الذي بدا متعجرفا أمس في رده على أعضاء البرلمان، عندما تحدث معهم بلغة “دخلوا للخط” على غرار جملته الشهيرة “نعاودوا ليهم الترابي”، الشيء الذي ترفضه الجهات العليا بالنظر إلى كون عزيز أخنوش معروف بقربه منها وحتى لا يفسر خطابه الجديد هذا في البرلمان توجيهات عليا لقمع النواب من الانتقاد والتعليق.
وخلصوا إلى أن هذه رسالة قد تكون بداية العد العكسي لعزيز أخنوش سياسيا وتحجيما له، بسبب ضعف بروفايلات عدد من وزراء حزبه في الحكومة، منهم نبيلة الرميلي، التي ربما سال لعابها كثيرا وتسرعت في النبش في ملفات صفقات كورونا بدون دراية وبدأت بتهييج موظفي القطاع ضد مديرة الأدوية لغرض ما، لذلك تم رفض أي مقترح استوزار في القطاع يأتي من عزيز أخنوش ومن هواة تدبير قطاعات حساسة.
