هل يتجه المغرب إلى التعويم الكلي للدرهم بعد 5 سنوات من تحريره بشكل جزئي..؟ خبير اقتصادي يجيب

تبنى المغرب منتصف شهر يناير 2018، نظاما يحدد بموجبه سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا ضمن هامش 2.5 في المائة صعودا من الهامش السابق البالغ 0.3 في المائة، وهو الأمر الذي عرف بـ ”تعويم الدرهم”.

وأكد بنك المغرب حين اتخاذ هذا القرار أن المملكة لن تصل إلى التعويم الشامل إلا بعد 10 أو 15 عاما، فيما جرى خلال شهر مارس 2020 توسيع نطاق تحرك الدرهم صعودا أو هبوطا ضمن حدود 5 في المائة، لكن صندوق النقد الدولي حث المغرب على المضي في تعويم سعر الصرف.

وبعد مرور 5 سنوات على إقرار تعويم الدرهم بالمغرب، قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة إن ”تجربة المغرب في نظام الصرف المالي أعطتنا النتائج الحالية، إذ ظل هامش التغيرات محدودا ما بين (5 -) و(5) في المائة، وهو الأمر الذي لا يعكس الاستفادة الكبيرة للاقتصاد المغربي من القرار المذكور”.

وتابع الخبير ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”: ”ولكن على الرغم من ذلك، قرار تعويم الدرهم خول مسؤولية كبيرة للأبناك من أجل تدبير سوق العملة الصعبة بتنسيق مع البنك المركزي”.

وأبرز الخبير ذاته، أن هذا الوضع ”يتطلب المرور إلى مرحلة متقدمة من تعويم الدرهم لتحقيق نسبة (30-) إلى (30) في المائة”، موضحا أن بلادنا في حاجة لذلك ”بهدف مواجهة التغيرات الكبيرة على مستوى أسعار عدد من المواد دوليا”.

وبحسب الفينة، فإن هذا الأمر من شأنه ”تقوية الدرهم المغربي، الذي يكتسب قوته من مدى صموده أمام العملات الأجنبية، وأيضا من خلال الواردات والصادرات المغربية”، مضيفا: ”صمود الدرهم المغربي اليوم غير صحي بشكل كامل بسبب دعمه من مخزون العملات الصعبة الذي يـأتي أيضا من الاقتراض”.

وبشأن إمكانية اتخاذ هذا القرار مرة أخرى بعد تجربة سنة 2018، أفاد الخبير أنه ”في حالة تطور الأزمة الدولية الحالية وظهور الحاجة الملحة إلى الاقتراض الخارجي، فإن المؤسسات الدولية ستفرض تعويم الدرهم على البنك المغربي بشكل قصري كما حدث في مصر”.

وخلص الفينة، إلى أن “المملكة في حاجة لدرهم يتماشي مع الوضع الاقتصادي الحقيقي والتنافسية الاقتصادية للاقتصاد الوطني”.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أكد في وقت سابق أن المملكة “لن ترضخ لمطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف الدرهم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا”.