هيئة المهندسين المعماريين تتراجع عن ممارسات منافية للمنافسة بعد قرار لمجلس المنافسة

أعلنت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن تراجعها عن سلسلة من الممارسات المنافية لقانون المنافسة، وذلك عقب قرار صادر ضدها من طرف مجلس المنافسة.

قرار مجلس المنافسة، جاء بعد توصله بتظلم من جمعية المنعشين وجمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، يفيد قيام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، من قبيل تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.

وتجاوبت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مع قرار مجلس المنافسة، معلنة اختيارها التراجع عن هذه الممارسات والتقدم بطلب الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار التظلم المشار إليه أعلاه، وهو ما أفضى إلى إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وحسب بلاغ لمجلس المنافسة، أصدره أول أمس الإثنين، وتوصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد عقد المجلس بتاريخ 23 فبراير 2023، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، جلسة “خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، حيث تدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين”.

وأكد نفس البلاغ “بعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تمت بموجبه المصادقة على مقترح الصلح مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة”.

وأوضح بلاغ مجلس المنافسة أن الاتفاق يقضي بالتزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية بوضع حد للممارسات المنافية لقانون المنافسة، كما يقضي الاتفاق كذلك بتعهد الهيئة بـ”تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها” مع “اعتماد وإعمال برنامــج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات”، إضافة الى تأدية الهيئة لغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.