هيئة حقوقية مغربية: ماكرون حول فرنسا من حامية للحقوق إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية

وجهت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، رسالة احتجاجية إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر سفارة بلاده بالرباط، وتناولت فيها القمع التي يتعرض له المتظاهرين الفرنسيين الرافضين لمشروع إصلاح قانون التقاعد.

“الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” التي احتجت يوم أمس الخميس أمام سفارة فرنسا في الرباط، شجبت في رسالتها القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا، معبرة عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد.

وتوقفت الشبكة المكونة من عدد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في رسالتها عند ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات ماكرون.

واتهمت الشبكة ماكرون بتحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية (حكم الأقلية) المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.

وأدانت الشبكة في رسالتها لماكرون تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، وحظر إقامة الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة “الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة).

كما أدانت ما وصفته بالانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان

وأكدت على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات…، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.

وحملت الهيئة في رسالتها ماكرون كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة مسؤولية ضمان سلامة المتظاهرين من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.