هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي تتهم نظام العسكر بسجنه سياسيا وتؤكد: “الإجراءات المتخذة في حقه غير قانونية”

أكدت هيئة دفاع الصحافي الجزائري إحسان قاضي، أن سجن هذا الأخير من قبل النظام الجزائري ”ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالا وتغريدة انتقد فيهما السلطة”، موضحة أن التهم الموجهة له لا تعدو كونها مجرد غطاء قانوني للقضية.

جاء ذلك ضمن ندوة صحافية نظمتها هيئة الدفاع عن إحسان قاضي، حيث أفادت أن “أصل متابعة موكلها سياسي بغلاف قانوني هش، وسيتبيّن ذلك إذا وصلنا إلى الجلسة العلنية”، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن “سجن إحسان القاضي ردة فعل جاءت بعد مقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”.

وعلاقة بهذا الموضوع، أكدت الهيئة ذاتها، التي تضم عدد من المحامين والحقوقيين، أن “الصحافي لا يُسجن لرأيه، والرأي لا يُسجن، إذ تبقى مقالات وآراء إحسان قاضي موجودة والجميع بإمكانه الاطلاع عليها”.

وأشارت الهيئة ذاتها، وفقا لما نقلته تقارير صحفية، إلى المقال الأخير لإحسان قاضي، والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، مضيفة أن التغريدة المذكورة كانت تعليقا على تصريح تبون بشأن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.

وفيما يهم التهم الموجهة للصحافي الجزائري إحسان قاضي، أبرزت هيئة دفاعه، أنه ”متابع بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووجهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مشددا على أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.

وذكرت الهيئة، أن ”البعض يحاول استباق المحاكمة وتلفيق تهم لإحسان القاضي لمحاولة تبرير اعتقاله”، مطالبة في هذا الإطار باحترام براءة الصحفي إحسان قاضي كما تقضي بذلك القوانين الجزائرية.

وفي نفس السياق، تساءلت هيئة دفاع الصحفي ذاته عن سبب ”إيداعه في الحبس المؤقت، في حين أنه يوفر كامل الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج”، مستغربة من أنه ”كان متابعا في قضيتين أخطر من قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت”.

والجدير بالذكر، أن النظام العسكري، كان قد قرر في وقت سابق إغلاق مؤسسة “أنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “مغرب إمرجنت” و”راديو أم” لمالكهما الصحفي إحسان قاضي، في خطوة جديدة تعكس استمرار هذا النظام في قمع الأصوات المعارضة والداعمة للحراك الشعبي في البلاد المطالب برحيل العسكر عن الحكم وإقامة دولة مدنية.