هيومن رايتس ووتش: الاحتجاز التعسفي أصبح ركيزة في سياسة تونس لقمع المعارضين

أفادت وكالة “فرانس بريس” اليوم الخميس، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت السلطات التونسية بتحويل الاحتجاز التعسفي إلى “ركيزة أساسية في سياستها القمعية”، عبر توقيف العشرات من المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين، وتوظيف التهم الأمنية لتقييد الحريات.

وحسب ذات المصدر، قالت المنظمة، في تقرير جديد، إن الحكومة التونسية تعتمد بشكل متزايد على “الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها”، مشيرة إلى توثيقها حالات 22 شخصا محتجزين “بتهم تعسفية”، من بينهم محامون ومعارضون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي التقرير بالتزامن مع محاكمة نحو 40 متهما في تونس، بعضهم من أبرز الشخصيات العامة والمعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيّد، بتهم “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها منذ توقيف المتهمين في فبراير 2023. وفقا لـ”فرانس بريس”.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الرئيس سعيّد كان قد وصف بعض الموقوفين آنذاك بأنهم “إرهابيون ومتآمرون”، في تصريحات اعتبرتها المنظمة جزءا من “الخطاب التحريضي الذي يبرر الإجراءات القمعية بحق المعارضين”.