وأخيرا.. البرلمان الأوروبي يفتح أعينه على ما يقع في تونس
وأخيرا وبعدما وجه بوصلته أو بالأحرى مدفعيته تجاه المغرب خلال الآونة الأخيرة وتغاضى عما يقع في العديد من البلدان كالجزائر وتونس وفرنسا، صادق اليوم الجمعة، البرلمان الأوروبي على قرار تضمن مجموعة من التوصيات والملاحظات حول وضعية حقوق الإنسان في تونس.
ودعا البرلمان الأوروبي في هذا القرار الذي تم التصويت عليه ب 496 صوتا ورفضه 28 عضوا فيما امتنع 13 آخرين عن التصويت عنه إلى حث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي و المعاهدات الدولية؛
وعبّر البرلمان الأوروبي في قراره عن قلق عميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد، داعيا إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وحث القرار المذكور السلطات التونسية على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا.
وحث البرلمان الأوروبي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية، كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن الحفاظ على المؤسسات التمثيلية أمر أساسي لتنمية البلاد معربا في الوقت ذاته عن قلقه العميق إزاء مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، ومؤكدا على أهمية الحوار الوطني الشامل ومجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعية الحائزة على جائزة نوبل، ولاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة خطاب الرئيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك، داعيا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولاسيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
