واقعة الحجز على الحساب البنكي لحسنية أكادير تُعيد مطلب التحقيق في مالية الفريق للواجهة

أعادت واقعة إقدام موظفة سابقة بنادي حسنية أكادير لكرة القدم، على الحجز على الحساب البنكي للنادي، للواجهة، الحديث عن مالية الفريق خلال فترات الرؤساء السابقين، خاصة فترات ترؤس الرئيس الأسبق الحبيب سيدينو للفريق.

وكانت مصادر إعلامية محلية، قد نشرت أمس خبر إقدام الكاتبة الإدارية السابقة لحسنية أكادير لكرة القدم، على الحجز على الحساب البنكي للنادي، بمقتضى الأمر القضائي رقم 5977 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية لأكادير، ضمانا لأداء مبلغ 170 مليون سنتيم، حيث تعود فصول الواقعة بحسب ذات المصادر، إلى عهد الرئيس الأسبق، الحبيب سدينو، بعدما أنهى هذا الأخير العلاقة الشغلية التي كانت تربط بين الكاتبة الإدارية السابقة والفريق بعقد عمل مع النادي بأجر شهري يقدر ب3 ملايين سنتيم.

وتم الاتفاق بحسب ذات المصادر، بين الطرفين لإنهاء العلاقة الشغلية بينهما بعقد يتضمن تفاصيل التعويض عن الفصل التعسفي، قبل أن يتخلّف النادي عن الالتزام ببنوذ هذا العقد، ما دفع الكاتبة الإدارية السابقة للتوجه للقضاء، هذا الأخير الذي نصّ وفق قرار رئيس المحكمة على أنه تم اللجوء إلى التحكيم قصد البت في النزاع، حيث أصدر المحكم، بتاريخ 28 فبراير 2022 قرارا يقضي بأداء جمعية حسنية أكادير لكرة القدم مبلغ 170 مليون سنتيم يتضمن مبلغ التعويض ومصاريف الدعوى لفائدة المدعية المطالبة بالحق المدني.

ولعلّ الغريب في هذه الواقعة، والذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويدعو لفتح تحقيق في مالية الفريق السوسي، هو ما تضمنه محضر تبليغ النادي فيما يخص قرار الحجز على الحساب البنكي للفريق من طرف الكاتبة الإدارية السابقة، حيث تبين أن الرؤساء الثلاثة بما فيهم السابقون لفريق حسنية أكادير لم يدافعوا عن مصالح الفريق من خلال اتباع المساطر القانونية المعمول بها فيما يتعلق باستئناف الأحكام والقرارات القضائية.

وكشف منطوق الحكم الذي استصدرته الكاتبة الإدارية لصالحها في مواجهة حسنية أكادير، أن الرئيس الحالي للفريق، بلعيد الفقير، استهتر بالحكم وتخلّف هو الآخر عن الدفاع عن مصالح الفريق من خلال عدم الطعن في هذا الحكم، وتقديم كل الوثائق التي قد تجعل الحكم مخففا أو استصدار حكم لصالح الفريق، وبالتالي حماية ماليته المتضعضعة في الأصل.

وأظهر الحكم وفق ذات المصادر، أن المدعية أدلت بدفوعاتها، دفاعا عن مصالحها، فيما فريق حسنية أكادير كان غائبا عن أطوار هذه المحاكمة، مما ضيع حقوق ومصالح النادي، وأثقل كاهل ميزانية الفريق التي عرفت عجزا يتجاوز 10 ملايير سنتيم في سنة 2023.

وفي ظل هذه المعطيات، فقد كشفت هذه الواقعة الاستهتار الذي قوبلت به مصالح فريق حسنية أكادير ممن من المفروض فيهم الدفاع عن غزالة سوس، وهو ما يجعل فتح تحقيق في مالية الفريق خلال عهود الرؤساء السابقين أمرا ضروريا، للوقوف على أوجه صرف ملايير السنتيمات التي كانت تدخل خزينة النادي، في وقت يعيش فيه الفريق أزمة مالية جعلت المكتب الحالي يستنجد بالمستشهر الوحيد للفريق وبجماعة أكادير لفك العجز المالي الذي تتخبط فيه الحسنية، والذي دفع النادي لعدم إجراء أي انتداب هذا الموسم الرياضي، والاكتفاء بتأهيل لاعبي الأمل.