23:59 - 21 أبريل 2021

وزارة الاقتصاد والمالية تعلن إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”

برلمان.كوم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تفعيلا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المبادئ العامة المنظمة للعلاقة بين المرتفق والإدارة، أعطيت يومه الأربعاء 21 أبريل 2021، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma.

وأشار بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه تم إنجاز بوابة “إدارتي” في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع إصلاح الإدارة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وذلك، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة.

وأوضح البلاغ، أن بوابة “إدارتي” تعتبر واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.

ويشكل الفضاء الإخباري للبوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام، يضيف البلاغ.

وذكّر البلاغ، أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”.

وأشار البلاغ، إلى أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط أهمها، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، إضافة إلى إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.

ويعد إطلاق هذه البوابة خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون 55.19، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *