رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تسلم ورقة تعرض تقدم به عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، بخصوص إستقالته التي إدعى عدم قانونيتها، وذلك لوجُوب بعث التعرض عبر البريد المضمون إلى وزارة الداخلية.
وقام رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، المستقيل، بإرسال وثيقة التعرض إلى وزارة الداخلية عبر البريد المضمون، قبل أن ينتقل إلى مدينة كلميم، لوضع نفس التعرض لدى مصالح ولاية جهة كلميم وادنون، والتي رفضت تسلمها بحكم عدم تسلمها لأي إستقالة له من رئاسة مجلس الجهة.
وأفاد عبد الرحيم بوعيدة في تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك” : “توجهت أمس عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض، فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل اما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه.. واما عن طريق السلم الإداري وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما.. وحجة الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية لأن الولاية لاتملك أي استقالة..”.
وكان عبد الرحيم بوعيدة قد اعتبر في تدوينة سابقة نشرها على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن قرار إعلان استقالته من رئاسة مجلس جهة كلمبم واد نون، “شابتها الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا”. مشيرا إل أنه “لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة”.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد نشرت خبر تقديم عبد الرحيم بوعيدة لاستقالته من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون لوزارة الداخلية استنادا إلى مصدر وصفته بـ”المطلع”.
