

في تطورات جديدة لقضية إفلاس بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية، فتحت وزارة العدل بالبلاد تحقيقا في هذا الموضوع، حيث يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.
وبحسب ما نقله موقع ”سكاي نيوز عربية” الإخباري، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
وأبرز المصدر ذاته، أن ”العامل الذي سرع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC)”.
وكان المصرف المذكور قد وضع يوم الجمعة الماضي، تحت إشراف المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.