انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
وبحسب بلاغ للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، فقد تطرقت وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها إلى الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، مؤكدة على التزام الحكومة بتنزيل هذا الورش بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يضمن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
ووفق ذات البلاغ الصادر عن إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، فإن الوزيرة اشارت إلى ما تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2023 بخصوص الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على المعاشات ليصل إلى 70% عوض 60%، هذا الإجراء الذي سيمكن من تحسين معاش حوالي 171.000 مستفيد بالصندوق بحسب البلاغ.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أشاد المجلس بالمؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها سواء على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق أو التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مما انعكس إيجابا على مستوى أدائه وجودة خدماته.
وأوضح البلاغ أنه وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق لسنة 2023 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه، ليختتم أشغاله برفع رئيس المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
