وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق أن توبع بالمساس باستقلالية القضاء (وثائق)

في ظل الضجة التي خلّفتها الخرجات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يشغل أيضا مهام الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وما رافقها من سخط شعبي جراء المصطلحات التي تلفظ بها وتحدى بها المغاربة خصوصا المحتجين على ما يعرف لدى الرأي العام بفضيحة امتحان المحاماة، يعيد موقع “برلمان.كوم” التذكير بأن الوزير وهبي سبق وأن تم توقيفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة 4 أشهر بقرار قضائي صادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما توبع بالمساس باستقلالية القضاء.

وبحسب المعطيات الواردة في نص الحكم الصادر في حق الوزير عبد اللطيف وهبي، والذي يتوفر عليه “برلمان.كوم“، فإن القرار المذكور رقم 32 صدر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 أبريل 2013 في الملف عدد 2011/1124/67، وقضى “في الشكل بقبول الطعن وعدم قبول مقال الإدخال وتحميل رافعه مصاريفه، وفي الموضوع بإلغاء قرار عدم متابعة وهبي المطعون فيه والتصريح تصديا بمؤاخذة الاستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط بمخالفة الإخلال بالمروءة والشرف وأعراف مهنة المحاماة ومعاقبته على ذلك بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة أربعة أشهر وتحميله المصاريف”.

وبالعودة لبعض تفاصيل الواقعة التي تورط فيها الوزير عبد اللطيف وهبي آنذاك، وتم إيقافه عن مزاولة مهنة المحاماة لأربعة أشهر، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طعن لدى هذه الأخيرة في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط الصادر بتاريخ 7 يونيو 2011 تحت عدد 2011/35 القاضي بعدم متابعة المحامي عبد اللطيف وهبي.

ويرجع السبب في توقيف وهبي طيلة هذه المدة عن ممارسة مهنته، إلى الشكاية التي تقدمت بها ضده الودادية الحسنية للقضاة أمام الوكيل العام للملك بالرباط بتاريخ 28-09-2009، مفادها أن المشتكى به عبد اللطيف وهبي عمد خلال تلك الفترة إلى نشر مقالات والإدلاء بتصريحات لبعض الصحف الوطنية تصب كلها في المساس باستقلال القضاء والتشكيك في نزاهته والنيل من مصداقيته واستهداف البعض من رجالاته الأوفياء لمهمتهم ووطنهم، مقدمة (الشكاية) على سبيل المثال تصريح له تحت عنوان: “جدل قانوني حول براءة العفورة” المنشور بإحدى الجرائد الوطنية آنذاك. والذي طرح فيه تساؤلات بخصوص المسؤول عن قرار براءة عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، والذي وجهت له حينها عدة تهم، ضاربا بذلك نزاهة القضاء عرض الحائط.