15:50 - 21 أكتوبر 2019

وزير العدل يكشف عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تسهيل مساطر الإستثمار

برلمان.كوم

كشف محمد بن عبد القادر وزير العدل، عزم وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع باقي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، وكل مكونات منظومة العدالة، تنزيل باقي النصوص القانونية المُضَمَّنَة في المخطط التشريعي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها، والهادفة إلى تسهيل مساطر الاستثمار.


ويتعلق الأمر، وفق ماقاله بن عبد القادر وزير العدل، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة صبيحة اليوم بمراكش، بتسريع مسطرة المصادقة على نصوص تشريعية وتنظيمية تتيح إمكانية التقاضي عن بعد اعتبارا لما سيكون لها من أثار إيجابية على تسريع مسطرة التقاضي و لاسيما في المجال التجاري المتسم بطبيعته بالسرعة.

وذكر الوزير أن الوزارة ستعمل أيضا على تسريع مسطرة الإحالة بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي يتضمن مقتضيات من شأنها ضمان تقريب خدمات القضاء التجاري من المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين. بالإضافة إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

ومن بين الإجراءات أيضا، تكثيف المشاورات مع كل الفاعلين و المتدخلين للانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمراكز التجارية الكبرى، وإصدار المرسوم المتعلق بتنظيم ومسك السجل الوطني للرهون مع بداية سنة 2020.

وسيتم أيضا وفق المتحدث، إصدار المرسوم وقرار وزير العدل المنظمين للسجل التجاري بما يتلاءم مع قانون إحداث المقاولات عبر الخط، مع بداية سنة 2020، و إصدار المرسوم المتعلق بالمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن المهام التي يباشرها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة ، و ذلك خلال سنة 2020.

وفي نفس السياق، أوضح بن عبد القادر، “أن الجهود متواصلة للانتهاء من وضع السجل الوطني للرهون والذي من المتوقع ان ينطلق العمل به مع بداية سنة 2020، كما أن منصات التبادل الإلكتروني مع السادة المحامين والمفوضين القضائيين والموثقين والعدول قد وصل تنزيلها إلى مراحل متقدمة ، و الأمل معقود على انخراط كل المهن لإنجاح هذا الرهان الاستراتيجي”.

وبالموازاة مع هذه الجهود ستعمل وزارة العدل بتعاون و. تنسيق مع شركائها في منظومة العدالة على مواصلة ورش التكوين و التكوين المستمر و التكوين التخصصي بما يسهم في الرفع من القدرات المؤسسية لمختلف الفاعلين داخل هذه المنظومة لمسايرة المستجدات والمتغيرات الوطنية والدولية.

وأضاف، أنه إذا كانت العدالة الناجعة تلعب دورا هاما في جلب الاستثمار وتشجيعه، فإن هذه العدالة عندما تقوم على الإنصاف، وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، تكون كفيلة بأن تبدد المخاوف وتعطي الشعور بالأمن والارتياح، وتحقق مقومات النجاح.

تجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الدولي للعدالة، في دورته الثانية، ينظم على مدى يومين من طرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

وسيشكل المؤتمر، فرصة هامة لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لأكثر من 80 دولة من بينهم 40 وزيرا للعدل وعددا كبيرا من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، ومدعين عامين، بالإضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *