

يواصل قيس سعيّد، الرئيس التونسي المستولي على السلطة في البلاد إقالة الوزراء من حكومته غير الشرعية، حيث أنهى أمس الأربعاء، مهام وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، كرابع وزير يقال من حكومة نجلاء بودن.
ويعتبر النصيبي رابع وزير في حكومة قيس سعيّد غير الشرعية، يقال من منصبه منذ إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في الـ29 من يناير الماضي، والتي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة جدّا، عكست غضب التونسيين من الرئيس قيس سعيّد الذي حاول حشد الدعم لهذه الانتخابات من خلال نزوله للشارع لمحاولة إقناع التونسيين الذين يعانون أوضاعا صعبة في عهده للمشاركة فيها.
وقد سبق لسعيّد أن أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، قبل أيام، لإرضاء خاطر نظام العسكر الجزائري، بعد أزمة السماح للناشطة الجزائرية الفرنسية المطلوبة للجزائر بالسفر من تونس إلى فرنسا، كما أقال قبل ذلك وزيري التربية والفلاحة فتحي السلاوتي ومحمود إلياس حمزة.
وتأتي هذه الإقالات في صفوف الوزراء، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد على وقع حملة إيقافات استهدفت قيادات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيّد ورجال أعمال وقضاة وصحافيين ونشطاء حقوقيين، وأزمات مالية واقتصادية، وكذلك تحرّكات عمالية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتهم المعارضة التونسية، الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد، بمحاولة تصفية خصومه من خلال حملة الاعتقالات، لمواصلة انفراده بالسلطة وتكريس الحكم الفردي في البلاد.