كل من يتابع الأزمات التي تقع في قطاع الصحة لا يمكنه إلا أن يتذكر بداية تشكيل الحكومة وما ارتبط بهذا القطاع الحيوي، الذي كان يستعد لكي يكون قطب الرحى في الدولة الاجتماعية التي أعلن عنها جلالة الملك قبل مجيء الحكومة! لنتذكر: لقد جاء عزيز أخنوش بوزيرة غير الوزير السابق واللاحق آيت الطالب، هي عمدة مدينة الدار البيضاء حاليا التجمعية الدكتورة نبيلة الرميلي. ولم تمض على تعيينها سوى أيام معدودة حتى «اضطر» إلى تغييرها، وهو ما لم يكن لأحد ليصدق بأنه فعله بعد «اكتشاف» خطإه.. ذلك أن أخطاء الفريق الحكومي لا يمكن أن يمضي عليها أسبوع فقط!
على كل، عاد الوزير الذي يتوفر على تصور وعلى فلسفة وتقنية ومخطط لتأهيل المنظومة الصحية الضرورية لنجاح ما يريده ملك البلاد من الحكومة في العمل من أجل بناء الدولة الاجتماعية.. وانطلق المشروع بآفاق جديدة، إلى أن انفجرت سلسسلة من الأزمات القطاعية، في التعليم اولا، ثم في الجماعات المحلية والعدل وانتقلت لتستقر في القطاع الأكثر راهنية، وهو قطاع الصحة.. والمثير للسؤال والريبة في سلوك رئيس الحكومة هو أن يتوصل الوزير المعني بالقطاع السيد آيت الطالب إلى اتفاقيات مسؤولة مع النسيج النقابي الذي يضم ثمانية نقابات في القطاع، ولكن رئيسه يتماطل منذ فبراير الماضي، تاريخ التوقيع في تنفيذ هذا الاتفاق، ولن يكون الإنسان ساحرا لكي يخمن بأن رئيس الحكومة يريد أن يرمي بِرِداء الشك على مصداقية الوزير آيت الطالب الذي ربما يشعر بأنه “فُرض عليه”!. ويجعله في مرمى التهديف والاحتجاج . والحال أن سلوكه الانتظاري والتفرج السياسي على التوتر في الواقع يعمل على أهداف ووقائع خطيرة جدا:
أولا: فتح الباب لكي تفشل النقابات والوزير معا ويتم استبدالهم جميعا بالتنسيقيات التي لا يعرف أحد عنوانها بالضبط ويعمق من عدم الثقة.
ثانيا: إضعاف الوزير يجعل الأزمة عنوان القطاع المعني بالدرجة الأولى بالدولة الاجتماعية لارتباط التطغية الصحية بالتغطية الاجتماعية واستفادة المغاربة من مبادرة ملكهم في تجاوز الهشاشة العميقة التي تعيشها أسر بكاملها يصل عددها الملايين.
وثالثا يسعى رئيس الحكومة إلى توريط صاحب القرار الأمني، وبالذات وزارة الداخلية في ما يجب أن يحلها هو صاحب القرار السياسي، وإذا كانت القوات العمومية تقوم بواجبها في إطار دولة الحق والقانون فإن الذي خلق لها وللعاملين في الصحة الأزمات والمواجهات هو صاحب القرار السياسي الذي يخلق المشكلة من أصلها ويحاول تصديرها إلى غيره. لحاجة في نفس يعقوب!
رابعا: وهو أخطر من كل ماسبق حيث أن رئيس الحكومة عندما يعطل النتائج المتوصل إليها فإنه يعمل في الواقع على استمرار الأزمة وامتدادها في الزمن وانتشارها في المكان ولعل الرئيس التنفيذي يتجاهل أن ذلك يقود إلى حراك قطاعي في مجال حيوي… ويخلق وضعا غير سليم في البلاد!
إضافة إلى ذلك يراقب الرئيس الأوضاع في أوساط الطلبة الأطباء بنوع من الغرور، ولا يساير سوى وزيره في التعليم العالي الذي يبحث عن إنقاذ نفسه ومنصبه الوزاري أكثر من إنقاذ السنة والطلبة والمهنة والتجند الصادق لخدمة المشروع الملكي حول التغطية الصحية وتوفير البنية البشرية القادرة على تنفيد المشروع الملكي.
لن نتحدث عن الغلاء، الذي أصبح جزءًا من المعيش اليومي والذي يسخر منه رئيس الحكومة وما يشعله من قلق في أوساط فئات عريضة من الشعب المغربي بما فيها الطبقات الوسطى. بل سنكتفي بالقول بأن الصيف المغربي بدأ ساخنا للغاية والسيد رئيس الحكومة يبدو أنه لا يرى ذلك وربما يشعر بسعادة وهو يوفر كل شروط اندلاع الأزمات الاجتماعية!
