وليد كبير: الجزائر دخلت مرحلة الخطر.. والنظام العسكري يقود البلاد نحو الانهيار الاقتصادي
من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الجزائري خلال السنة الجارية حالة من عدم الاستقرار وتفاقم الأزمات، بسبب استمرار اعتماد النظام الحاكم بشكل مفرط على عائدات النفط والغاز، في ظل الانهيار المستمر لأسعار النفط في السوق الدولية، وأيضا في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص رفع التعريفات الجمركية على عدد من الدول.
وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي والإعلامي الجزائري، وليد كبير، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الجزائر دخلت مرحلة الخطر منذ سنة 2021، بفعل الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط.
وأوضح كبير أن الجزائر تواجه اليوم وضعًا مقلقًا، خصوصًا وأن قانون المالية لسنة 2025 اعتمد سعرًا مرجعيًا للبرميل قدره 70 دولارًا، في حين أن السعر الحالي يتراوح دون 65 دولارًا للبرميل.
وأضاف أن العجز في الميزانية الجزائرية، حتى باحتساب سعر 70 دولارًا، يتجاوز 70 مليار دولار، مما ينبئ بأزمة مالية خانقة خلال السنة الجارية.
وتابع المتحدث أن هذا التراجع في الأسعار سينعكس بشكل كبير على الإيرادات، حيث يشكل النفط والغاز حوالي 90 في المائة من مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، ما سيؤثر مباشرة على النفقات العمومية، خاصة الموجهة للدعم الاجتماعي والخدمات، والتي تتراوح بين 35 و40 مليار دولار سنويًا.
وأشار وليد كبير إلى أن هذا الوضع ستكون له أيضًا تداعيات خطيرة على الاستثمارات في البنية التحتية، إذ يُتوقع توقف المشاريع الكبرى، فضلاً عن فقدان ثقة المستثمر الأجنبي، ما سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
وأردف المحلل السياسي أن الجزائر لم تستثمر بشكل عقلاني عائدات المحروقات خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها وفك الارتباط بعائدات النفط، مضيفًا أن فشل النظام في هذا الصدد سيدفعه إلى تقليص أو فرض شروط صارمة على منحة البطالة التي طالما تغنّى بها.
وأكد كبير أن الأزمة مرشحة للتفاقم بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى تأثير قرارات خارجية، من قبيل فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرسوم جمركية على واردات السلع.
وختم الناشط السياسي الجزائري تصريحه، بالتأكيد على أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو نتيجة مباشرة لحكم العسكر والتدخل السياسي في تدبير الشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار نفس المنظومة يعني تكرار نفس الأخطاء، مما يضع البلاد على حافة انهيار اقتصادي خطير.
