12:30 - 8 أبريل 2021

يوم الصحة العالمي.. نقابي يدق ناقوس الخطر ويطالب الحكومة بالرفع من ميزانية القطاع

برلمان.كوم - فاطمة خالدي

تزامنا مع يوم الصحة العالمي، الذي خلدته المجتمعات الدولية، يوم أمس، سجل لحبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عددا من الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، ودعا إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب.

وأبرز كروم في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن تخصيص المغرب فقط لـ5 في المائة من الميزانية العامة للصحة لا يمكنه أن يحقق  متطلبات التنمية المستدامة، في الوقت الذي توصي فيه منظمة الصحة العالمية بتخصيص على الأقل ما بين 10 في المائة و12 في المائة من الميزانية العامة للدولة لتحقيق مبتغيات التنمية المستدامة.

وأبرز المتحدث أن المغرب صنف ضمن أسوأ عشرين دولة في التمتع بالرعاية الصحية والرفاه وفق مؤشر “انديغو ويلنس”، بسبب تدني جودة الخدمات الصحية وعدم رضى المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بنسبة تفوق 80 %.

وأبرز كروم الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة الصحية بدءا بالموارد البشرية والمالية وهشاشة البنيات التحتية، ونقص الأدوية والتجهيزات وسوء الحكامة وغيرها من المشاكل والاختلالات.

وأكد أن هذا الواقع المزري لقطاع الصحة يدفع أغلب المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، فضلا عن اقتناء الأدوية بأثمنة مضاعفة بالمقارنة مع دول أخرى، ويدفع الآلاف من الأطباء إلى الهجرة للخارج.

وفي ذات الصدد أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الوضع الصحي مقلق ليس فقط بسبب جائحة كورونا، بل إنه ناتج عن ضعف التغطية الصحية التي لم تتجاوز إلى يومنا 46% فضلا عن تدني الإنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5% طيلة العشر سنوات الأخيرة، ونسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الاستثمار، وهذا ما يؤكد ارتفاع مستوى إنفاق الأسر المغربية الذي قد تجاوز 60 في المائة ومن جيوبها في ظل جائحة كورونا، لتظل بذلك الأسر المغربية تتحمل الأعباء الصحية والكلفة الإجمالية للصحة فضلا عن ضعف جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الوفيات داخل المستشفيات ومستعجلاتها.

ولتجاوز هذا الوضع أكدت الشبكة أن الحكومة المغربية مطالبة بوضع العدالة الصحية على رأس أولوياتها، مع ضرورة مراجعة جدرية للمنظومة الصحية وإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لتواكب التحول في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، بمفهوم العدالة الصحية وإلغاء نظام الصحة بسرعتين التي كرسها نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود “راميد”.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *