ٱيت الطالب: إحداث الهيئة العليا للصحة من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إن إحداث الهيئة العليا للصحة، بمقتضى مشروع القانون رقم 07.22، من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.

وأفاد آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيناط بالهيئة العليا للصحة مهمة “التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص”.

وستتولى هذه الهيئة المزمع إحداثها اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما ستتولى الهيئة، وفق مشروع القانون، صلاحية التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، فضلا عن تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.