الأخبارسياسةمستجدات

آمال الهواري تزيد من جرعات وقاحتها وتنشر رسالتها الموجهة للملك على الفايسبوك

الخط :
إستمع للمقال

هذه الصحافية التي تعاطف الرأي العام الوطني مع محنتها في قضية ما يعرف بالنزوات الجنسية لتوفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم حين كانت مشتكية به على خلفية اجبارها على ممارسة الجنس معه على كنبة مكتبه لم يكن في علمها ربما أن تقلبها ذات اليمين و ذات الشمال على نفس الكنبة سيكون موثقا في أشرطة فيديو صادمة.

لذلك سارعت الى نفي علاقتها بالموضوع وتطاولت على حرمة القضاء باصرارها على مقاطعة جلسات المحاكمة و أوغلت في كيل الاتهامات للنيابة العامة بدعوى أنها تعرضت للظلم والحيف من طرف هذه الأخيرة. بل أكثر من ذلك فقد اتهمت وسائل الاعلام والمحامين باغتصابها اعلاميا وحقوقيا.

وإلى حدود تصريح المحامي المثير للجدل محمد زيان بأن الهواري وجهت رسالة للملك في الموضوع اعتبر متتبعو أطوار محاكمة توفيق بوعشرين بأن هذه الخطوة مجرد صيحة في واد أو خطة محبوكة للتأثير في المجرى السليم والنزيه للمحاكمة اعتبارا لكون القضاء سلطة لا مجال للتدخل فيه من طرف أي سلطة أخرى تنفيذية كانت أو تشريعية و أن ما يمكن اعادة النظر فيه هو الأحكام الصادرة عن هذا القاضي أو ذاك ان كانت مجانبة للحق الذي يضمنه القانون وليس التشكيك في مسار القضايا المعروضة على القضاء قبل البث فيها أصلا.

ولعل قمة الوقاحة التي وصلت اليها هذه الصحافية التي اختلط عليها الحابل بالنابل وتشابه أمامها البقر هي تجرؤها على نشر مضمون رسالتها التي رفعتها للملك على صفحة حسابها الشخصي بالفايسبوك.

قد يكون العذر لغير متعلم أقدم على مثل هذا الفعل المدان يجهل الأعراف و ما يقتضيه مقام الملك من احترام و اجلال, أما و أن يكون الأمر صادرا عن صحافية خبرت هذه الأعراف فلا عذر لها لأن الاحترام الواجب لشخص الملك يقتضي عدم نشر مضمون الرسائل الموجهة لجلالته في وسائل الاعلام فبالأحرى أن تجرأ على نشرها بالفايسبوك.

ألا تعرف هذه الصحافية التي أصيبت بالسعار و حملت سيفها في وجه الاعلاميين والمحامين بأن اقدامها على نشر رسالتها بالمواقع الاجتماعية هو تشجيع لذوي النيات السيئة ليسيروا على نهجها المرفوض أخلاقيا وقانونيا. ولماذا لم تطرق باب المؤسسات الدستورية من قبيل مؤسسة الوسيط او المجلس الوطني لحقوق الانسان ان هي كانت فعلا ترغب في تصحيح ما بدا لها غير صحيح في مسار محاكمة لازالت في بدايتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى