قررت أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) تجاوز الخلافات بينها والتغلب على الازمة السياسية لمواصلة التقدم في إنجاز البرامج الحكومية فيما تبقى من الولاية.
ومن بين أبرز الخلافات التي برزت مؤخرا في صفوف أحزاب الأغلبية موضوع الطلبة الأساتذة المتدربين، وصندوق التنمية القروية ، والتأمين الفلاحي، وذلك خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار.
وفي هذا الصدد، قرر تحالف الأغلبية الحكومية خلال اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء، تجاوز تداعيات موضوع الطلبة الأساتذة المتدربين، وذلك استحضارا لأهمية استحقاقات المرحلة، التي تقتضي مزيدا من التماسك والتعاون لخدمة المواطنين مؤكدا على روح التوافق الذي ميز عمل الأغلبية.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، قد أصدر، في سابقة من نوعها، بلاغا ناريا بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، يرد فيه على مبادرة، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في حكومته الذي اتهمه بشكل غير مباشر بقيامه بمراسلة بعض الأحزاب دون التشاور مع الحكومة، فيما يخص هذا الملف.
وخلف هذا البلاغ الناري موجة من الاحتجاجات من قبل حزب التجمع الوطني للاحرار مما جعل المتتبعين يشككون في استمرارية الحكومة إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم وبالتالي عدم استكمال الإصلاحات التي برمجتها الحكومة التي شارفت على نهايتها.
وكان أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس قد أكد في حوار مع برلمان.كوم أمس أن الزمن السياسي الذي أثير فيه هذا الجدل يطرح أكثر من سؤال حول استمرار الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار نتيجة لتناقض الرؤى في الانتخابات الجماعية والجهوية وما أفرزته من صراع حول التحالفات المشكلة لمجالس الجماعات الترابية، وأبرزت قضية صندوق التنمية القروية عمق ودرجة التناقض داخل الأغلبية وتكرس ذلك مع ملف الأساتذة المتدربين.
واعتبر أن الدلالات السياسية لهذه الظواهر تظهر أن الحكومة ستكمل ما تبقى من مدتها الدستورية بمنطق الازدواجية وعدم الثقة بين مكوناتها، وهذا ما سيؤثر على العمل الحكومي وقد يُعطل مسطرة ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية والعادية والتنظيمية التي من المفروض أن تصدر في هذه السنة.
