عبرت أحزاب المعارضة البرلمانية، (حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية)، عن “رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.
وأبرز بلاغ مشترك للأحزاب المذكورة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن “هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها”.
وذكر البلاغ ذاته، بـ”ما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذه من إجراءات تواصلية وإعلامية، لمواكبة كافة مراحل المسلسل الانتخابي، منذ الآن، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية التي عليها الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختلافها وتعددها”.
وسلط البلاغ الضوء على “الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا من جراء جائحة كوفيد 19؛ والتدابير الهامة المتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساسا القرارات المقدامة للملك محمد السادس، وعلى “محورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل”، معربة عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديموقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.
وشدّدت على أن “المرحلة تستدعي دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا، وتجاوز اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية، وتفاقم الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة”.
