أرباح قياسية ورأسمال قوي.. “فيتش” ترفع سقف توقعاتها للبنوك المغربية

تتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يشهد القطاع البنكي المغربي فترة ازدهار ونمو كبيرين خلال عامي 2025 و2026، ويستند هذا التوقع الإيجابي، الذي ورد في تقرير حديث للوكالة يحلل أداء أكبر سبعة بنوك في المملكة، إلى تحسن ملحوظ في مستويات الربحية وتعزيز قاعدة رأس المال، بالإضافة إلى متانة ملفات التمويل والسيولة لدى هذه المؤسسات.

وقد أظهرت البنوك المغربية بالفعل قوة أدائها خلال عام 2024، حيث ارتفع صافي دخلها المجمع بنسبة impressive بلغت 22%، وذلك على الرغم من الزيادة في مخصصات خسائر القروض، ويعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى الإيرادات الكبيرة التي تحققت من تداول أدوات الدخل الثابت، والزيادة في صافي دخل الفوائد، والانضباط الفعال في إدارة التكاليف.

وتشير “فيتش” إلى أن الآفاق المستقبلية تبدو أكثر إشراقا، حيث من المتوقع أن يشهد عاما 2025 و2026 مزيدا من التحسن في الأوضاع التشغيلية داخل المغرب وفي بعض الأسواق الإفريقية التي تنشط فيها البنوك المغربية، وهذا التحسن من شأنه أن يعزز عمليات استرداد الديون ويقلل من الحاجة إلى مخصصات إضافية، كما سيدعم نمو الإيرادات التشغيلية من خلال توسيع حجم الأنشطة التجارية، وتلفت الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية حافظ تاريخيا على استقراره، وبالتالي لا تتوقع تأثيرا كبيرا من جراء أي انخفاض محتمل في أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الرسملة، وعلى الرغم من أن البنوك المغربية كانت تدير رؤوس أموالها بهوامش ضيقة فوق الحد الأدنى التنظيمي المطلوب، وهو ما كان يحد أحيانا من قدرتها على النمو، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية في السنوات الأخيرة قد عززا بشكل ملحوظ من رسملة القطاع، مما يوفر لها حاليا هامش أمان مريحا.

وتشير بعض التقديرات إلى أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية في المغرب قد تتطلب تمويلا يتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، وهو ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ومن المتوقع أن يدعم هذا الطلب الكبير على التمويل نمو الإقراض في القطاع البنكي بوتيرة متوسطة خلال السنوات القادمة، وقد يكون النمو أعلى بالنسبة للبنوك التي لديها انكشاف كبير على قطاع الشركات والمؤسسات.

وتؤكد “فيتش” أن التمويل والسيولة يظلان من نقاط القوة الرئيسية في القطاع البنكي المغربي، وتعتمد معظم البنوك على ودائع العملاء منخفضة التكلفة كمصدر رئيسي للتمويل، وقد تعززت هذه الودائع بشكل كبير بفضل تدابير العفو الضريبي التي تم تطبيقها خلال عام 2024، والتي ساهمت في إعادة الأموال غير المصرح بها سابقا إلى النظام المالي، وتعتبر هذه السيولة الكافية ومصادر التمويل المستقرة من العوامل الداعمة بقوة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك المغربية.