وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، على قرار وزاري يحدد معايير الترقية التلقائية للأساتذة الجامعيين المصنفين في رتبة أستاذ مؤهل، إلى أستاذ التعليم العالي بعدما كان هذا الصنف من الترقيات يخضع للموازنات المالية.
وأوضحت “أخبار اليوم” عددها الصادر نهاية الاسبوع أن القرار، الذي أعده الداودي قبل ثلاثة أشهر، يتوقع أن يصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية شهر فبراير الجاري.
ومن المرجح أن يضع هذا القرار حدا في الخطوة الأولى من تطبيقه، لتجميد وضعية ألفي أستاذ جامعي تتوفر فيهم شروط أقدمية ست سنوات في درجة أستاذ مؤهل.
وقالت ذات اليومية إن الوزير الإسلامي وضع قائمة طويلة من الشروط قبل استفادة الأساتذة من الترقيات، التي تخول لأصحابها الحصول على أربعة آلاف درهم إضافية.
بيد أن أهم معيار ضمّنه وزير التعليم العالي للاستفادة من الترقية، هو توفر المعنيين بالترقيات على شهادة مسلّمة من عمداء الجامعات تؤكد استكمالهم لحصصهم التدريسية المبرمجة.
وبخصوص طريقة تشكيل لجنة الترقية، التي أثارت تخوفات الكثير من الأساتذة الجامعيين لئلا تعتمد أسلوب المحاباة أو الانتقام، فقد نصت المعايير على أن يتشكل أعضاء اللجنة من خارج الكلية التي يدرس بها المرشح للترقية، وأن يكون جميع أعضائها في درجة أستاذ للتعليم العالي. حسب نفس اليومية
