بعد أن رضخ لحبيب الشوباني رئيس جهة “درعة تافلالت” للتعديلات التي اقترحتها مجموعة 24، المكونة من الأحرار (معارضة) الاستقلال (معارضة) التقدم والاشتراكية (جزء من الاغلبية) الحركة الشعبية (جزء من الاغلبية)، والهادفة إلى ترشيد ميزانية الجهة لسنة 2018، عادت أربع فرق بمجلس الجهة إلى مهاجمة الشوباني متهمة إياه بالاستخفاف بالقرارات المتخدة على صعيد المجلس، وخصوصا منها المتعلقة بالدعم الموجه للمهرجانات.
وأوضحت فرق؛ التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، و”الأصالة والمعاصرة”، و “التجمع الوطني للأحرار”، في بلاغ مشترك تتوفر توصل به “برلمان.كوم” أن الشوباني ماض في سياسته الاقصائية وتدبيره المنفرد لمصالح الجهة، “ضاربا عرض الحائط بأبجديات المقاربة التشاركية التي سبق وأن تم الاتفاق على نهجها خاصة في الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي تم من خلالها المصادقة بالإجماع على الميزانية المعدلة بمشاركة الجميع”. وفق تعبير البلاغ.
وعبر الموقعون على البلاغ عن استغرابهم الشديد لـ “الطريقة التي سلكها الرئيس في تدبيره لهذا الملف، حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على دراسة الملفات المتعلقة بدعم الجمعيات الثقافية والرياضية من طرف لجنة إقليمية على صعيد كل إقليم على حدا وبحضور المستشارين الجهويين عن كل إقليم حيث يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في الملفات المقدمة هو الأمر الذي لم يأخذه الرئيس بعين الاعتبار”.
وتابعت الفرق البرلمانية “بعد الدعوة التي توصل بها رؤساء الفرق واللجان لحضور اجتماع فاتح نونبر للبث في طلبات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفرق الرياضية، راسلت أربعة فرق من أصل ستة رئيس الجهة طالبة تأجيل المخصص للبث في هذه الملفات حتى يتمكن أغلب الأعضاء من الحضور ويعطي فرصة لدراسة الملفات واختيار أجودها في ظروف حسنة”.
وأبرزت الفرق المذكورة أن من بين الأسباب التي دفعت الفرق بالمجلس إلى تأجيل الاجتماع، هو أن هذا الأخير “ينعقد غداة اليومين اللذين تنعقد فيهما جلسات للبرلمان وبالتالي حرمان البرلمانين من الحضور، بالاضافة إلى عدم عرض ملف دعم الجمعيات على اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يدخل في صميم اختصاصاتها كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة.
وأكد الموقعون على البلاغ أن “أخذ القرارات بدون أغلبية إذ من أصل 20 عضوا مكونا للجنة لم يحضر سوى أقل من ثمانية أعضاء وهو أمر يتنافى مع القانون ولا يمكن تفسيره سوى بالسعي الحثيث للرئيس لخدمة أجندته الخاصة والحزبية الضيقة”.
وأبرزت الفرق رفضها للنتائج التي أفرزها اجتماع الشوباني مع بعض الجمعيات الرياضية، مؤكدين أن الاجتماع لم يراعي الشفافية والوضوح وقيم الإنصاف، بالإضافة إلى “عدم منح الدعم لعدد من الجمعيات حيث تم إقصاؤها لأسباب مجهولة”. مشددين على أنهم سيعملون على إلغاء النتائج المعلن عنها طبقا لما ينص عليه القانون والعودة لطريق الصواب والتأسيس لمنهجية تشاركية واضحة.
