أرقام أممية تفضح نفاق نظام العسكر.. صادرات جزائرية إلى إسرائيل تتجاوز 32 مليون دولار في 2024
أظهرت معطيات تجارية حديثة صادرة عن قاعدة “COMTRADE” التابعة للأمم المتحدة أن قيمة الواردات الإسرائيلية من الجزائر بلغت خلال سنة 2024 ما يزيد عن 32 مليون دولار أمريكي، حيث جرى نشر هذه الأرقام في شتنبر 2025 ضمن التحديث الدوري للبيانات الأممية، وهو ما أعاد فتح النقاش حول قنوات العبور التجارية والآليات التي تسمح بوصول هذه المنتجات، خاصة وأن الجزائر ما تزال تعلن رسميا رفضها لأي علاقة تطبيعية مع إسرائيل.
وفي هذا الصدد، توضح البيانات أن المنتجات الجزائرية التي دخلت السوق الإسرائيلية تضمنت أساسا مواد كيميائية غير عضوية، إلى جانب مركبات خاصة بالمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، إضافة إلى نظائر مشعة تُستعمل لأغراض طبية وعلمية وتقنية، وهي مواد توصف عادة بأنها ذات أهمية عالية في القطاعات الحساسة.
ويُشار إلى أن الأرقام التي تعتمدها الأمم المتحدة في هذا السياق ترتكز على تقارير جمركية رسمية من الدول الأعضاء، ما يجعلها مرجعا معتمدا يعكس بدقة حركة المبادلات عبر الحدود، وبالتالي فإن تسجيل هذه الصفقات يعني أنها تمت بالفعل، حتى وإن لم يُعلن عنها سياسيا.
اللافت أن الرئيس الجزائري كان قد صرح في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية بأن الجزائر قد تنظر في مسألة التطبيع مع إسرائيل فقط عند قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، مذكرا بأن رؤساء سابقين مثل الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة لم يُبدوا بدورهم رفضا مبدئيا لفكرة العلاقات مع تل أبيب.
من جهتهم، يرى متابعون أن مثل هذه المبادلات غالبا ما تتم عبر أطراف ثالثة أو شركات متعددة الجنسيات، بحيث تُسجل السلع على أنها جزائرية المنشأ حتى في حال غياب أي تعامل مباشر بين البلدين. ومع ذلك، فإن إدراج هذه الأرقام ضمن قواعد بيانات أممية رسمية يثير تساؤلات بشأن فعالية الرقابة التجارية ومدى توافقها مع المواقف السياسية المعلنة.
