الأخبارسياسةمستجدات

أزمة حزب المصباح في ألمانيا… الحيوني يكذب بوليف ويكشف أسباب الاستقالة الجماعية

الخط :
إستمع للمقال

سارع أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس فرع الحزب بألمانيا السابق، لصياغة تدوينة مطولة يكذب من خلالها ما تضمنته تصريحات محمد نجيب بوليف، الوزير السابق ورئيس لجنة مغاربة العالم داخل “البيجيدي”، والذي صرح للموقع الرسمي لحزبه أن “فرع الحزب بألمانيا كان يعاني من بعض المشاكل الداخلية منذ ثلاث أو أربع سنوات، تجسدت في تراجع الأداء والعمل، وعدم القدرة على الانتشار والهيكلة”.


واوضح الحيوني  في تدوينته الفايسبوكية قائلا : “ما كنت أعتقد أن الإختلاف مع القيادة الحالية للحزب حول تقديرات سياسية وطريقة تدبير حزبية سيجعلها تخرج عن العرف التنظيمي وتُبخس عمل مناضلين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل مشروع الإصلاح لسنوات هنا بألمانيا. فالتوضيح الذي حمل توقيع الأخ بوليف، رئيس لجنة مغاربة العالم، أساء أولًا للأمانة العامة قبل أن يحاول الإساءة بمناضلي الحزب في ألمانيا”.


وأبرز قائلا: “رغم أني قمت بتقديم استقالتي من المسؤولية بتاريخ 16 يوليوز 2019 وبالتالي لست معنيا بالتحدث عن استقالة كتابة فرع الحزب بألمانيا، غير أني ومن باب المسؤولية التي كنت أتحملها ككاتب سابق للفرع وثقة الأعضاء في شخصي أجد نفسي مضطرا لتقديم معطيات وتفاصيل حول الأمر بما أن “توضيح بوليف” قد تطرق إلى مرحلة سابقة كنت فيها المسؤول عن العمل الحزبي بألمانيا”.


وعن أسباب الاستقالة الجماعية لأعضاء فرع الحزب بألمانيا قال الحيوني: “الجو العام بالمغرب الذي يعرف تراجعات مهولة على المستوى الحقوقي والاجتماعي والمواقف السياسية الغائبة لحزبنا بصفته الحزب الأول الذي من المفترض من قيادته رفع مستوى النقاش السياسي لا التهرب من المسؤولية، وطريقة التعامل الغير المقبولة لرئيس لجنة مغاربة العالم والأمانة العامة مع فرع ألمانيا بعد قرار عدم مشاركتها في جلسات الحوار الداخلي والتلويح بحل فرع الحزب مقابل تقديم اعتذار وتراجع كتابة الفرع عن قرار المقاطعة”.


وختم قوله:” أؤكد أنه ورغم استقالتنا من المسؤولية إلا أننا سنبقى أبناء هذا المشروع وسنستمر في الدفاع عن المشروع الاصلاحي الذي هو أكبر من الأمانة العامة وأعضاءها، فالمسؤولية إلى زوال كما ستذهب الأمانة العامة إلى زوال وسيتسمر منهج الإصلاح وسيصمد ولن يقبل بأن تُغير جلدته أو هويته. سأكتفي بهذا القدر وأترك تفاصيل أخرى لا يسمح ضميري أن أخوض فيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى