خلف قرار إحالة مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في عهد الوزير السابق الحسين الوردي، استياء كبيرا في صفوف أطباء العيون بالقطاع الخاص، ووسع نطاق الخلافات بينهم وبين وزارة الصحة.
وترفض النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، منح النظاراتيين صلاحيات إجراء الفحوصات الطبية، لعدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال.
ورفض الدكتور محمد الشهبي، النائب الثاني للنقابة في تصريح أدلى به لموقع “برلمان.كوم” الأسلوب الذي سلكه وزير الصحة السابق الحسين الوردي، حين عمد إلى تمرير هذا المشروع بدون أي مشاورة مع أطباء العيون.
وقال محمد الشهبي: “إن هذا المشروع لا يخص مشروع قانون طب العيون فقط، وإنما يُنظم المهن شبه الطبية، من قبيل الترويض والتقويم والنظاراتيين، ولعل المشكل الذي تواجهه النقابة يتمثل في المادتين 6 و9 لما يمكن أن ينتج عنهما من تداعيات تمس صحة المواطنين”.
وأشار الشهبي، في ذات التصريح إلى أن “المادة السادسة بالنسبة لهذا المشروع تم نسخها من المادة الخامسة ظهير 1954 المتجاوز حاليا، لأنه صدر في عهد الحماية حينما لم يكن في المغرب أطباء للعيون فسمحوا للنظاراتيين بالقيام بفحوص طبية مهما كانت خطيرة في ذاك الزمن”.
“أما اليوم – يقول محمد الشهبي- وفي ظل وجود أطباء متخصصين؛ درسوا هذا التخصص لسنوات طويلة ومارسوه لسنوات أخرى فلا يجب أبدا تعريض صحة المواطنين للخطر”.
ويرى أطباء العيون بالقطاع الخاص أن خطورة منح النظاراتي صلاحية القيام بالفحوصات الطبية، تكمن في كونه لم يخضع لأي تكوين في المجال؛ واقتصر على دراسة الفيزياء في البصريات والمقاسات فقط لمدة محدودة، وليس مقاسات العين، في الوقت الذي يتابع فيه الأطباء دراساتهم العليا بكلية الطب لسنوات، قبل التخرج والقيام بإجراء الفحوصات والتشخيص”.
ويشدد أطباء العيون بالقطاع الخاص على أن النظاراتي غير مؤهل لإجراء فحص للعيون، لأنه يقتصر على القيام بفحص جزئي على اعتبار أن التشخيص لا يتم اعتمادا على المقاسات فحسب، والذي قد يوهم بأن العين سليمة، مادام لديه 10/10 في المقاس، في حين قد يكون حقله البصري عرضة للاتهابات في العصب البصري أو زرق العين أو التورم في الدماغ.
واعتبر محمد الشهبي تمرير هذا القانون بمتابة إهانة للطب بشكل عام ولصورة المغرب والمغاربة، لأن عين الإنسان هي عضو جد دقيق وذو حساسية عليا، وبالتالي لا يمكن التلاعب بها داخل محل تجاري غير مجهز ليكون عيادة أو مصحة.
