راسلت “النقابة الوطنية للتعليم” و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بشأن مشروع مرسوم، المتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. داعية إياه إلى تدارك مواطن القصور في المشروع قبل دخوله حيز التطبيق، والتسريع بتنظيم حوار اجتماعي قطاعي لطرح جميع الملفات.
وعبرت النقابة من خلال المراسلة التي توصل بها “برلمان.كوم“، عن قلقها العميق من إمعان الوزارة بالاستفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية دون التشاور مع ممثليها ودون الاكتراث بالملفات المطلبية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وذكر المصدر أن المرسوم القاضي بإحداث إطار متصرف تربوي، يقصي الإدارة التربوية وهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد..) من الاندماج في الإطار المحدث.
وتقتصر المادة 96 مكرر المتعلقة بإعادة ترتيب الأطر المتخرجة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق تعبير المصدر، على ثلاث فئات “علما أن القرار المنظم لمباراة الدخول للسلك المذكور يشير إلى أحقية جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في اجتياز المباراة شريطة التوفر على باقي الشروط، فما مصير باقي الأطر إذن بعد التخرج (متصرفين، ممونين، …)”.
وجاء في ذات البلاغ أن “الترقية في إطار المتصرف التربوي بعد التخرج تعتبر عقوبة حقيقية لكل من ولج المسلك إذ سيفقد كل المعنيين أقدميتهم بالدرجة وسيتم الإقتصار على منحهم سنتين جزافيتين بناء على المادة 115 مكرر وهو ما سيترتب عنه تأخير ترقيتهم الى الدرجة الموالية ناهيك عن حسابات الحصيص وما يمكن أن يتولد عنها من ضعف عدد المستفيدين نظرا لضيق قاعدة احتساب النسبة (عدد الخريجين حتى الآن لا يتجاوز 1600 بمختلف الدرجات”.
وسيؤدي تطبيق ذات المرسوم إلى حصر المهام في الادارة التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم تلقي المعنيين لتكوين أساس يؤهلهم للاضطلاع بمختلف المهام على مختلف المستويات بالمصالح الوزارية واللا مُمَركَزة.
وأكدت المراسلة أن المتحكم الحقيقي في مشروع المرسوم هي التوازنات المالية بعيدا عن خطابات الإصلاح والجودة والمهننة التي تنادي بها الوزارة مما أفرغه من محتواه وضرب آمال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم الطامحة إلى تحسين وضعها الوظيفي عرض الحائط، ومما ينبئ بضحايا جدد.
