أشارت معطيات تهم ملف التعويض عن فقدان الشغل، المنطلق العمل به منذ نهاية شهر دجنبر من العام2014، أن عدد الملفات التي عولجت سنة 2015 من قبل الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، وصلت ل 21 ألف و322 ملفا، مقابل 10 آلاف و381 طلبا فقط، استوفت المعايير المسطرة في القانون المنظم للتعويض.
المصدر نفسه، أشار الى أن ما يفوق ثلث الملفات التي سويت تخص قطاع البناء بنسبة ناهزت 34 في المائة، تلاها قطاع الصناعة بنسبة 21 في المائة، ثم التجارة ب 11 في المائة متساويا مع قطاع أنشطة الخدمات الإدارية.
هذا وبلغت المبالغ المصروفة على الملفات التي تم قبولها عام 2015 حوالي 85.4 مليون درهم، فيما ناهز متوسط المدة التي استفاد منها فاقدو العمل من التعويض 4.6 أشهر، قدم لهم تعويض وصل ل 2130 درهما، بالعلم أن القانون المؤطر يحدد هذه المدة في 6 أشهر لا يتجاوز فيها المبلغ المقدم الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب.
