أكادير.. الوزير التهراوي يتحرك بعد احتجاجات “مستشفى الموت” ويستعد لإعفاء عدد من المسؤولين
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن سلسلة من القرارات العاجلة بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير نهاية الأسبوع المنصرم، والتي كشفت غضب المواطنين من الوضع المتردي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.
وقال التهراوي في تصريح للصحافة، على هامش حلوله صباح اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بأكادير، في زيارة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، إنه كون لجنة مركزية لتتبع أوضاع المستشفى الجهوي وقرر في وقت سابق إعفاء مدير المستشفى في المرحلة الأولى بناء على التقرير الذي توصل به سابقا.
وأضاف أنه توصل أمس بتقرير ثانٍ من اللجنة المذكورة، وبناء عليه سيعلن عن قرارت أخرى في حق مسؤولين بالمديرية الجهوية والإقليمية للصحة بجهة سوس ماسة وبأكادير، ويتعلق الأمر وفق مصادر “برلمان.كوم” بالمديرة الجهوية للصحة والمندوب الإقليمي، لإدخال وجوه جديدة ستشرف على التغيير الذي سيشهده المستشفى في إطار إعادة تأهيله.
وإلى جانب ذلك، أعلن الوزير التهراوي أنه قرر فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، معترقا بوجود اختلالات بالمستشفى، ومؤكداً أن هذه الاختلالات موجودة وملموسة في مجالات متعددة، من التجهيز إلى الخدمات، وأن الوزارة لا يمكنها إنكارها.
وأشار التهراوي كذلك إلى وجود اختلالات أخرى، أبرزها التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر الطبية، وهو ما ستتعامل معه اللجان التأديبية المختصة، كما كشف عن نقص في الأدوية والمعدات الطبية، مشيرا إلى أنه تم تجاوز الأمر عبر عملية استثنائية لتوفير مخزون كافٍ لعدة أشهر مع إعادة هيكلة طريقة تدبير المخزون لتفادي أي انقطاعات مستقبلية.
وبخصوص التجهيزات الطبية، أشار الوزير إلى أعطاب متكررة نتيجة غياب الصيانة، ما استدعى التعاقد بشكل استعجالي مع شركات مختصة وإبرام عقود للصيانة الدورية، وتم كذلك جلب سكانير جديد ومن المتوقع تشغيله خلال أسبوع بعد استكمال الاختبارات التقنية، بالإضافة إلى تزويد المختبرات بالمعدات الضرورية.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد ذكر التهراوي أن المستشفى يُعد مرفقًا قديمًا يتجاوز عمره نصف قرن، وأن الوزارة خصصت، بالشراكة مع مجلس الجهة، غلافاً مالياً يناهز 200 مليون درهم لإعادة تأهيله، مع الحرص على استمرار الخدمات أثناء الأشغال.
وفيما يخص حالات الوفيات الأخيرة، أكد الوزير إرسال المفتشية العامة للتحقيق وجمع المعطيات اللازمة وإعداد تقارير ستُحال على النيابة العامة لتحديد المسؤوليات القانونية.
ويشار إلى أن تحرك الوزير وحلوله بالمستشفى، جاء كرد فعل مباشر على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة أكادير نهاية الأسبوع المنصرم، والتي أعادت قضية تردي الخدمات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني إلى واجهة النقاش العمومي، وأظهرت أن الحكومة تتحرك غالبًا تحت ضغط المواطنين وليس بدافع إرادة إصلاح حقيقي ومستدام.
