تعتزم وزارة التجارة الأميركية اعتماد قانون جديد يقضي بفرض رسوم جمركية من أجل مكافحة الدعم على منتجات الدول التي تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة الضغوط على الصين من خلال رفع الرسوم المفروضة على منتجاتها مؤخرا.
ويرى خبراء اقتصاديون بأن هذا القانون الجديد سيعرض سلعا من دول أخرى لمخاطر رفع الرسوم الجمركية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا.
ووذكرت وكالة “رويترز” أن جميع تلك الدول -بجانب الصين- مدرجة على قائمة مراقبة تقرير الخزانة نصف السنوي للعملة الذي يرصد التدخلات بسوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالميا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن من شأن القانون الذي تقترحه تعديل العملية العادية لفرض رسوم جمركية مضادة لتتضمن معيارا جديدا لخفض قيمة العملة.
ويعتبر مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب أن “اليوان” الصيني يجري خفض قيمته مقابل الدولار منذ فترة طويلة، رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقول خبراء في العملات الأجنبية إنها أضرت بقيمة “اليوان”.
وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان “هذا التغيير يحذر المُصدرين الأجانب من أن بإمكان الوزارة التصدي لدعم العملة الذي يضر بالصناعات الأميركية”.
وأضاف “لن يعود بإمكان الدول الأجنبية استخدام سياسات العملة بما يلحق الضرر بالعاملين والشركات الأميركية”، معتبرا ذلك خطوة صوب تحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية لمعالجة الممارسات غير العادلة بشأن العملة.
ولم تحدد الوزارة المعيار الذي ستستخدمه لتقييم ما إذا كان التسعير الأميركي للمنتجات منخفضا على نحو مصطنع بسبب خفض قيمة العملة
