قال وزير العدل، محمد أوجار، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني لمهنة التوثيق العدلي، إن سنة 2019 ستكون سنة تغيير وإصلاح للمهن القضائية بما يخدم مصالح المواطن المغربي، وذلك بخلق حوار متواصل للتقدم بهذه المهنة.
ودعا الوزير خلال الملتقى الذي عقده المجلس الجهوي لعدول استىنافية الرباط بتنسيق مع الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إلى ضرورة استكمال تنفيذ المشروع الإصلاحي لمنظومة العدالة والأهداف المسطرة اعتمادا على التوصية رقم 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمقتضيات التي يتضمنها الدستور والقوانين الموازية لقانون 16.03، وكذا التوصيات التي أفرزتها لقاءات الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، فضلا عن المرجعية الحقوقية والتوجيهات الملكية.
وصرح وزير العدل لـ”برلمان.كوم ” أن مهنة التوثيق نشأت منذ 14 قرنا، ومنذ ذلك الحين لعبت هذه المهنة دورا كبيرا في حفظ الحقوق وإثبات المعاملات، سواء مالية كانت أو ما تعلق بالأسرة مثل الزواج والطلاق ونحوهما، وهي مهنة شريفة تجسدت مكانتها بتكليف من صاحب الجلالة محمد السادس من خلال تعليماته لإصلاح منظومة العدالة.
وركز محمد أوجار خلال اللقاء على أننا نعيش مرحلة جديدة، تستوجب على المسؤولين ضرورة خلق شراكة وإعادة الاعتبار لهذه المهنة بغرض تأهيلها في بناء ثقافة التضامن والتسامح بين الأفراد، وذلك من خلال بلورة الحماية والرعاية الاجتماعية بالتغطية الصحية والتقاعد لضمان حياة كريمة لكل العاملين بالقطاع العدلي، وختم القول أن الوزارة مستعدة لرفع كل التحديات التي تواجهها مهنة التوثيق العدلي بالمغرب.
