أصبحت القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية محورية على مستوى العالم، حيث تزداد تحديات امتلاك العقارات في مدن مثل نيويورك ولندن وطوكيو، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتفاقم هذه المشكلة في مدن مثل القاهرة وإسطنبول ودبي، نتيجة للنمو الاقتصادي والتحضر السريع وارتفاع الطلب على السكن، بينما يشكل شراء المنزل استثمارا كبيرا يتطلب التزاما ماليا مرتفعا، يصبح خيار الاستئجار أكثر مرونة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
وعند اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار، تعد الجاهزية المالية عاملا حاسما، فشراء منزل يتطلب عادة دفع دفعة أولية كبيرة، تتراوح بين 15% إلى 20% من قيمة العقار، إضافة إلى تكاليف أخرى مثل الضرائب ورسوم التسجيل، وهذا يشكل عبئا على العديد من الأفراد، خصوصا في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى، يعتبر الاستئجار أقل تكلفة من حيث الالتزامات الأولية، كما يمنح الأفراد مرونة مالية أكبر ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق العقاري.
وتلعب ظروف السوق ومعدلات ارتفاع أسعار العقارات دورا رئيسيا في تحديد الخيار الأفضل. في بعض الأسواق مثل تركيا، شهدت العقارات زيادات ملحوظة في الأسعار، ما يجعل الشراء خيارًا استثماريا جذابا.
ومع ذلك، في أسواق ذات تذبذب أكبر أو حيث تتسم الأسواق العقارية بعدم الاستقرار، قد يكون الاستئجار أكثر حكمة، حيث يوفر مرونة أكبر ويسهم في تجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
