أثار تعميم “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” المعروفة اختصارا بـ”مالي”، لوصفات طبية تساعد على الإجهاض عبر “الواتساب” و”الفيسبوك”، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على “فيسبوك”.
وأمطر المغاربة منشور الحركة التي أشارت فيه إلى أنها أحدثت صفحة “فيسبوك” خاصة لمساعدة النساء الراغبات في إنهاء حملهن طواعية واضعة رهن إشارتهن رقما لـ”الواتساب”، بالعديد من التعليقات الرافضة والمستنكرة للخدمة.
وفي هذا الصدد قال أحد المعلقين: “في حالة تجاوز الحالات التي سمح فيها القانون المغربي بالإجهاض، سنتحول إلى حالة الفوضى غير المتحكم فيها في هذا الإطار”.
وجاء في منشور الحركة المعنون بـ”الحق في الإجهاض، النساء تقررن”، أنها “تسعى إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام ويقظة، والدعم النفسي، وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض”.
ويذكر أن القانون المغربي كان قد جرم الإجهاض، وأتاحه في ثلاث حالات فقط تتعلق بـ”عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم”، و”عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك”.
ويسمح بالإجهاض أيضا في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة في كلّ جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل.
