نفت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الإشاعات التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، المتعلقة بتصوير شريط سينمائي داخل المكتبة يظهر بطل الفيلم داخل مرحاض المؤسسة، مشيرة إلى أن ترخيص التصوير تم تسليمه في فترة الإدارة السابقة للمكتبة “وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية”.
وجاء في بلاغ للمكتبة الوطنية توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، اليوم الأربعاء 09 ماي الجاري، أن الأمر يتعلق بتصوير لقطات من شريط سينمائي أجنبي طويل، حيث صدر ترخيص بذلك من طرف إدارة المكتبة الوطنية في شهر غشت 2016، أي قبل عشرين شهرا مضت، وهو ما ينفي أي مسؤولية مباشرة للإدارة الحالية، أو لوزارة الثقافة والاتصال خلال ولاية الوزير محمد الأعرج، في تسليم الترخيص المذكور.
وأكد بلاغ المكتبة أن اللقطات المصورة مرفوضة من الناحية المعنوية، بحكم أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، هي معلمة علمية كبيرة، ولها رمزيتها ومكانتها الاعتبارية التي يجب أن تصان، “وبالتالي لم يكن مناسبا أن تتم الموافقة على تصوير لقطة تبرز بطل الفيلم وهو بداخل أحد مراحيض المؤسسة”. وفق تعبير البلاغ.
وأبرز أن استثمار هذا الخطأ الذي يتعلق بفترة سابقة من التسيير، سواء على مستوى الوزارة أو المكتبة الوطنية، والسعي بوسائل التضليل والتدليس، لإلصاقه بالسلطة الحكومية الحالية في وزارة الثقافة والاتصال، وكذا بالإدارة الحالية للمكتبة الوطنية، يعتبر سلوكا فيه الكثير من التجني والظلم.
وذكر أنه وبمجرد تداول اللقطات الواردة في الشريط السينمائي المذكور، أمرت المؤسسة وبتعليمات من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، بفتح تحقيق داخلي معمق، بشأن ملابسات الترخيص المذكور، وذلك من أجل تحديد مسؤولية كل طرف إداري، والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات، التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع، والقيام تبعـا لذلك بكـل ما يلزم.
وأكدت المكتبة الوطنية في شخص مديرها بالنيابة عبد الإله التهاني، التزامها بصيانة حرمة هذه المعلمة الثقافية الرفيعة، وحماية صورتها ورسالتها العلمية النبيلة، من كل ما يمكن أن يشوش على إشعاعها المتواصل، أو يمس بوضعها الاعتباري، باعتبارها بيتا أصيلا للعلم، وحاضنة للموروث الحضاري للمملكة المغربية، وللمعارف الإنسانية الغنية والمتنوعة، وذلك طبقا للقانون الذي يؤطر مهامها، ويحدد مسؤوليات إدارتها.
