إدانة توفيق بوعشرين و4 متهمين آخرين في ملف قضية غسل الأموال وتبديد أموال الدعم العمومي
أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 4 يونيو 2025 حكمها علنا، ابتدائيا وحضوريا، في القضية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، والمسجلة بتاريخ 7 دجنبر 2023 بشعبة الجنحي عادي تأديبي، والتي اتهم فيها السجين السابق توفيق بوعشرين رفقة أربعة متهمين آخرين.
وحسب مصادر موقع “برلمان.كوم”، فقد تمت إدانة توفيق بوعشرين والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم.
وحسب ذات المصادر، حُكم على أسماء بوعشرين وأسماء موساوي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم لكل واحدة منهما.
ومن جهة أخر حكم على “ميديا 21” وشركة “VAYATECH” بغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم لكل منهما، في شخص ممثلها القانوني.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة على ذمة هذه القضية في حدود قيمة الدعم المبددة والمتحصل عليها بدون حق، مع رفع الحجز عن باقي الأموال. وتقرر تحميل المصاريف بالتضامن والإجبار في الأدنى بحق الأشخاص الطبيعيين.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها القضية التي تم إحالتها على المحكمة منذ تاريخ 20 دجنبر 2023، قبل أن دخل الملف للمداولة بتاريخ 21 ماي 2025. وشملت التأجيلات السابقة أسبابا مختلفة، منها الإدلاء بقرارات قاضي التحقيق، وطلب دفاع أسماء بوعشرين بسبب حالتها الصحية، بالإضافة إلى تأجيلات لأجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية سبق أن تقدّم بها عدد من الصحافيين والعاملين بجريدة “أخبار اليوم” إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبوا فيها بفتح تحقيق حول مصير الدعم العمومي الذي كانت الجريدة قد حصلت عليه من وزارة الثقافة والاتصال خلال فترة تولي عثمان الفردوس لهذا القطاع، وهي الشكاية التي تفاعلت معها النيابة العامة، حيث كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث في شبهات تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، وتبييض الأموال في حسابات ومشاريع خاصة، حيث أسفرت التطورات حينها عن قرار يقضي بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر من زوجة وشقيقة توفيق بوعشرين، إضافة إلى مسير سابق بشركة “ميديا 21″، في إطار التحقيق آنذاك وكشف الحقيقة حول أوجه صرف الدعم العمومي المخصص للجريدة.
