تعتبر إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى القارة الأوروبية، فيما تبقى المملكة أيضا الشريك التجاري الأول لهذا البلد في إفريقيا، بالنظر لموقعها الاستراتيجي واستقرارها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، دون أن نغفل انفتاح بلدنا على شركاء اقتصاديين جدد.
في هذا الإطار، أفاد مكتب الصرف، أن قيمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا العام الماضي بلغت 84.1 مليار درهم، بزيادة 18.7 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا للمصدر، فإن حصة الصادرات الموجهة نحو إسبانيا تمثل حوالي 20 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية التي بلغت العام نحو 428.6 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 92.6 مليار درهم عن عام 2021.
ويأتي هذا في ظل استمرار المغرب في الانفتاح على شركاء جدد اقتصاديا، فيما تراجعت فرنسا إلى المرتبة الثانية كشريك للمغرب، بمبلغ صادرات يقدر بـ80.5 مليارات درهم، مقابل 67.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13.2 مليار درهم، وفقا لنفس المصدر.
وأما الهند فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث وجهة الصادرات المغربية، إذ بلغت الصادرات إلى هذا البلد 27.2 مليار درهم، بزيادة 68 في المائة على أساس سنوي، فيما حلت إيطاليا في المركز الرابع، بحيث بلغت القيمة العام الماضي من الصادرات المغربية نحو 19.1 مليار درهم، مقابل 14 في المائة عام 2021.
وكان الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، قد أكد في وقت سابق، أن المغرب يعتبر أهم شريك تجاري لإسبانيا في إفريقيا، وذلك بالنظر لموقعه الاستراتيجي واستقراره.
وأوضح الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، ضمن مذكرة تأطيرية نشرت بمناسبة انعقاد لقاء الأعمال المغربي- الإسباني رفيع المستوى، يوم الإثنين الماضي في مدريد، بمشاركة أكثر من 150 مقاولة مغربية وإسبانية من البلدين، أن “المغرب هو جارنا الجنوبي الكبير، وبوابة نحو القارة الإفريقية، حيث أن الموقع الجغرافي، بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يجعل من المملكة بلدا ذا أهمية بالغة، سواء لقربها من أوروبا أو لموقعها في منطقة المغرب العربي”.
ومن جانبه، كان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد أكد يوم الأربعاء الماضي بفالنسيا، أن “المغرب ليس مجرد جار، بل شريك استراتيجي بالنسبة لبلاده”.
