وجه إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، انتقادات قوية وشديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرا إياها حكومة تبصم على حصيلة حكومية كارثية وغير مسبوقة في تاريخ المملكة المغربية، مستهزءا بطريق عرض أخنوش لحصيلته أمام نواب الأمة عندما استعان بالـ”كراطن”، وواصفا إياها بالمليئة بالأكاذيب ولا علاقة لها بالواقع.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم السبت بمقر الحزب بالعاصمة الرباط، حيث أشار شارية إلى أن الحكومة المغربية تسببت بشكل كبير في انزلاق 3.2 مواطن مغربي تحت عتبة الفقر، وهذا الوضع لم يسبق أن حصل في المملكة المغربية.
إنجازات فاشلة
ومن بين المُنجزات الفاشلة التي حققتها الحكومة المغربية، بحسب شارية، فقد أشار هذا الأخير إلى نزول معدل التنمية بالمغرب إلى المرتبة 120، ونزول في جودة التعليم إلى 154، بالإضافة إلى تسجيل أغلى نسبة في بيع المواد البترولية في إفريقيا والدول العربية، والعجز التجاري بلغ 311 مليار درهم.
كما شدد على أن المغرب في زمن هذه الحكومة سجل نسبة نمو ضعيفة جدا، فيما بلغ مؤشر الفساد 97 دوليا، كما ارتفعت أسعار اللحوم والفواكه والخضر والمواد الضرورية إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الثقة لدى المغاربة.
ومن جهة أخرى، لم يُفوت الأمين العام للحزب المغربي الحر الحديث على أن المغاربة صرحوا أن مستوى ادخارهم انحدر، وأنهم لم يعودوا قادرين على ادخار مبالغ بسيطة، كما أن التضخم، وفقا لشارية لا يعدو أن يكون تضخما مصطنعا بالتواطؤ مع التجار واللوبيات من أجل الرفع في الأسعار وجني الأرباح.
وأضاف شارية أن هذه الحكومة عرفت إخراج مشاريع قوانين تساهم في تهديد حقوق المغاربة، بالإضافة إلى تهديد وسب المعارضة، حيث يقوم الوزراء في الحكومة بمتابعة سياسيين مغاربة وصحفيين أمام القضاء، كما قاموا بتهديد مؤسسات دستورية. وفقا لشارية.
وأضاف شارية أن الحكومة ابتكرت طريقة جديد لتوفير التمويلات والاعتمادات، وذلك من خلال بيع أملاك الدولة، دون معرفة لمن يتم بيع هذه الممتلكات ومن يقوم بشرائها، مشيرا إلى أنه في هذه الحكومة تحقق فقط “تزايد في معدلات التهرب الضريبي وخسائر الفساد، ودعم غير شفاف للشركات المقربة من رئيس الحكومة”.
الاستفراد بالسوق المغرب
وقال شارية إن هناك ملايير الدراهم تذهب لبعض الشركات دون غيرها، و”هذه الحكومة تعمل على تدمير الاقتصاد الوطني من أجل الاستفراد بالسوق الوطنية، وأن شركات أخنوش والشركات المحيطة بها يريدون الاستفراد بالسوق لوحدهم”.
وبنبرة حادة، شدد إسحاق شارية على أن الحكومة ضيقت على آلاف المقاولات المغربية حيث دفعتها للإفلاس، مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى التي أفلست يبلغ عددها مئات الآلاف، وذلك بفعل سياسات الحكومة، بالإضافة إلى التضييق على الاستثمارات، الذي تمارسها الشركات المحيطة بالحكومة، في سعي حثيث للاستفراد بالسوق المغربي.
وخاص شارية إلى أن “هذه الحكومة قامت بشكل واضح بتدمير السيادة الطاقية، من خلال تدمير مصفاة لاسامير وعرقلة الوصول لأي حل يعيد إحياءها”، مشيرا إلى أن المحروقات وصلت لمستويات غير مسبوقة، والدليل هو إدانة مجلس المنافسة لشركات عزيز أخنوش، حيث تبين أن هناك تواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، إذ بلغت الأرباح 60 مليار درهم، وليس 17 مليار فقط، بحسب إسحاق.
