يبدو أن المغرب يسير على خطى الاتحاد الأوروبي الذي قرر إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى الإعلان عن إنجاز دراسة تغيير الساعة القانونية، وتقييم حصيلة سنوات من اعتمادها وتأثيرها على صحة الأفراد.
وطالبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وزارة الصحة، بالسماح لمكتب دراسات يشرف على إنجاز الدراسة، بالولوج إلى مصالحها قصد تحليل آثار تغيير الساعة على صحة الأفراد، بما في ذلك الساعة البيولوجية وما يشكله تغيير التوقيت من مخاطر صحية وخيمة.
كما تهدف هذه الدراسة -بحسب ما أوردته المراسلة- إلى تقييم حصية سنوات اعتماد التوقيت الصيفي الذي يتم فيه تغيير الساعة القانونية للمملكة، وذلك بإضافة ساعة واحدة ابتداء من الأحد الأخير من شهر مارس، إلى غاية الأحد الأخير من شهر أكتوبر كل عام، مع استثناء شهر رمضان.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيلغي التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد ابتداء من شهر أكتوبر 2019، لكنها تركت للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل المقبل، بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.
ويأتي هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبي شملت عددا قياسيا من الردود والتي بلغت 4.6 مليون رد، وأظهرت أن 84 في المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.
