قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا”.
وحملت الرابطة في بلاغ لها، صدر يوم أمس الأربعاء، اطلع موقع “برلمان.كوم” عليه “المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وأوضح المصدر أن هذا “الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لمطالب رجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، وقد أدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته)”.
وفي نفس السياق أشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية”.
وقال البلاغ “على سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم، فحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002 فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان”.
