إغلاق 9 مطاحن تتلاعب في جودة الدقيق
أفادت مصادر جريدة “الأخبار” بأن رئاسة النيابة العامة تفاعلت مع التصريحات الواردة على لسان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عندما شكك في جودة الدقيق المدعم من المال العام، ووجه اتهامات للمطاحن بطحن الورق مع الدقيق، وقال إنها تستفيد من دعم مالي يفوق 16 مليار درهم، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات.
وحسب ما نشرته الجريدة في عددها ليومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، فإن مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيـة «أونسا»، أفادت بوجود مخالفات ارتكبتها بعض المطاحن، تتجلى في عدم احترام المعايير الصحية في جودة الدقيق.
وأكدت مصادر من المكتب، أن هذا الأخير سحب، خلال هذه السنة، 9 رخص صحية مع تعليق 4 رخص تخص بعض المطاحن غير المطابقة للمعايير الصحية المعمول به.
وأوضحت المصادر أنه، خلال سنة 2024، تم أخذ 710 عينات من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، وتم حجز وإتلاف 38 طنًا، مع إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة للبت فيها، أما خلال سنة 2025 (إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي)، فتم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنًا، وإحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة.
وأكدت المصادر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بالترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام، حيث منح المكتب، إلى غاية سنة 2025، ما مجموعه 191 ترخيصًا صحيًا للمطاحن، وذلك بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج والعنونة، وتخضع هذه المطاحن لزيارات تفتيش صحية دورية تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بهذه المعايير، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025.
وأضافت المصادر، أن المكتب ينفذ برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية، وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A والزيرالينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية ونسب الحديد والبروتين، ويقوم المكتب كذلك بعمليات مراقبة ميدانية للدقيق المعروض في الأسواق ونقاط البيع، في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية.
وتحدثت مصادر من أرباب المطاحن وتجار الجملة عن وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية ليستفيد منه المواطنون الفقراء، لكن هذا الدعم يتم التحايل عليه وتستفيد منه شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق، حيث يعمد أغلب التجار المتلاعبين إلى بيع الدقيق بأزيد من 160 درهما لكيس يزن 50 كيلوغراما، علما أن ثمنه الحقيقي محدد في 100 درهم.
وكشفت معطيات توصلت إليها «الأخبار» أن سعر الدقيق المدعم المحدد في درهمين و20 سنتيما لا وجود له في الأسواق، وذلك راجع لتلاعب بعض تجار الدقيق وتواطئهم مع أرباب المطاحن لتفويت حصص وهمية على الورق بالثمن الذي حددته الدولة، في حين تتم إعادة بيع الدقيق بثمن السوق، وتخزينه في مخازن سرية بغرض المضاربة، في ظل غياب مراقبة الجهات المسؤولة.
وأوضحت المصادر، أنه من المفروض أن يباع الدقيق المدعم بثمن لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام الواحد، لكن أرباب المطاحن، بتواطؤ مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، يتلاعبون في الفواتير والوثائق على أساس أنه دقيق غير مدعم ويتم بيعه بسعر السوق العادي، أي السعر المحرر بثمن يفوق بكثير ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا بخصوص موضوع «طحن الورق مع الدقيق» الذي فجره رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وأصدر الوكيل العام للملك تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالأبحاث والتحريات القضائية، والاستماع لكافة الأطراف المعنية بهذه الفضيحة.
